محافظ أسيوط: خطة علمية للتعامل مع الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة بصدد إعداد خطة متكاملة وعلمية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتعاون مع جامعة أسيوط، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ومواجهة الظواهر التي تمس الحياة اليومية للمجتمع، وفي مقدمتها الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن البيئي.
وأوضح محافظ أسيوط أنه كلف الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، بحضور اجتماع موسع ضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من الجامعة والمحافظة، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود مصطفى مدير مستشفى الطب البيطري، إلى جانب وكلاء وزارتي الصحة والزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية، بهدف دراسة الظاهرة ووضع آليات تنفيذية واقعية ومستدامة للتعامل معها.
وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولًا علمية تتسم بالمسؤولية، دون الإخلال بالقيم البيئية والإنسانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من بينها جامعة أسيوط، ومديريتا الصحة والزراعة، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق معالجة متكاملة ومتوازنة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على البيئة.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع انتهى إلى عدة توصيات مهمة، من أبرزها تفعيل اللجنة الفنية المختصة بمواجهة هذه الظاهرة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، إلى جانب دعوة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم مقترحات تنفيذية قابلة للتطبيق، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة والمحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.
وأضاف محافظ أسيوط أن التكامل بين الجهود الرسمية والعلمية والمجتمعية يمثل الأساس في مواجهة القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن الانطلاق من حوار جاد وتخطيط مدروس هو المنهج الذي تتبناه المحافظة في مختلف ملفاتها التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اللواء منظمات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن جهود مدن منظمات الطب البيطري محافظ أسيوط مصطفى تهديد تخصص قدم حلول اجتماعي خطة القيادات معالج التضامن فنية عميد الحياة اليوم عدد المخ مهمة معالجة قرار خدمة مدير محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح