عمومية «سيتى لاب» توافق على ضخ ٢٥٠ مليون جنيه استثمارات طبية بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء أسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من اسهم مؤسسى الشركة.
قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» أن الاتفاق يهدف إلى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعًا ومراكز الحقن المجهرى، وكذلك معامل التحاليل الطبية.
أضاف د. «الجعيدى» إلى أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى الحصول على حصة سوقية أكبر فى السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهرى.
أشار إلى أن خطوة دخول شركة قمة المشرق السعودية بمثابة نقلة فى تاريخ الشركة لما سيترتب عن ذلك من توافر خبرات، وتدفق للاستثمارات الأجنبية.
شدد «الجعيدى» على كامل التزام الشركة بالخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية.
كانت شركة سيتى للتحاليل الطبية، قد أعلنت مؤخرًا على الالتزام بتنفيذ ما جاء بالتقرير المقدم من زكى هاشم للمحاماة بشأن مذكرتى التفاهم الموقعة مع تحالف شركات قمة المشرق السعودية ومعامل كايرو كلينيكال لاب، حيث إنه تقرر التزام المؤسسيين الحاليين فى سيتى للتحاليل الطبية بعدم سحب الأموال المودعة لصالحهم كحساب جار مساهمين والناشئة من بيع جزء من أسهمهم لصالح شركة قمة المشروق وحلفائها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية