تقرير - إطلاق سوق جارة القلعة الأسبوعي بهدف تنشيط الحركة سياحيًا وتجاريًا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سوق جارة يهدف لدعم سيدات المجتمع المحلي
أكثر من سبعين مشاركًا سجلوا حضورهم في الانطلاقة الأولى لسوق جارة القلعة في الكرك، والذي يأتي بهدف تسويق المنتجات المحلية ودعم سيدات المجتمع المحلي.
اقرأ أيضاً : تقرير- على أنغام السمسمية.. افتتاح سوق أسماك بمشاركة شعبية ورسمية
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بني مصطفى إن إقامة هذا المشروع التعاوني وتوجيه السياح إلى الكرك ستكون بالتأكيد فرصة مهمة وضرورية للنساء في الكرك للترويج لمنتجاتهن.
واستشهدت في دراسة حول تمكين المرأة، بأن التسويق هو أحد العناصر التي يجب العمل عليها بشكل كبير، مؤكدة أن التسويق من خلال المعارض المفتوحة والأسواق الأسبوعية التراثية والحرفية والإنتاجية ضروري، لأن الناس اليوم يفضلون تجميع مجموعة متنوعة من السلع.
يتوّج افتتاح هذا السوق العديد من المحاولات السابقة لوضع طرق تسويقية للمنتجات المحلية الكركية من الحرف اليدوية والتراثية والإبداعية والغذائية.
سوق جارة القلعة، الذي يفتح أبوابه في كل يوم جمعة لمدة عامين، يشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية، بهدف تسويقها وإعادة الحياة لمركز مدينة الكرك، خاصة بعد تضمينه لبرنامج "أردنا جنة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاسواق التجارية وزير التنمية الاجتماعية السيدات الكرك
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.