السياسة الأقتصاديةالملائمة لتعزيز النمو الاقتصادى المصرى

يُعرف النمو الشامل، بأنه نمو يضمن شمول جميع أفراد المجتمع في العملية الانتاجية وضمان مشاركتهم الفعالة فيها وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضمان تقديم فرص متساوية لهؤلاء الأفراد للمشاركة في سوق العمل من خلال استهداف هذه الفئات ورفع قدراتهم الانتاجية بالتعليم والتدريب، وخاصة الفئات المهمشة، ويعد النمو الاقتصادي الشامل هدفا عالمياً لجميع الاقتصادات، سواء كانت متقدمة أو ناميه، غنية أو فقيرة وإن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري.

فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وتذبذب معدلات النمو، وعدم استقراره، ويرجع ذلك الى تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع كل من معدل التضخم والبطالة، وهما من أهم علامات الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالقروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن في الميزانية العامة للدولة اضافه إلى التفاقم في حجم الدين العام المحلي والخارجي. وكذلك في الميزان التجاري، حيث تعجز الصادرات السلعية عن تغطية التصاعد المستمر للواردات السلعية ومن هنا يظهر بوضوح حاجة مصر إلى سياسات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة. وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يعزز الاحتواء الاجتماعي ويرتفع فيه مستوى الثقة في الحكومة وعدالة توزيع الدخل والثروة. ويرتفع فيه مستوى الشفافية والمسائلة، ورفع كفاءة الحكومة لتعزيز الاستثمار والنمو، الذي يقوده القطاع الخاص، و تقوم السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصرعلى مجموعة من العوامل أهمها: العمل على زيادة الإنتاجية كأحد آليات زيادة معدل النمو والأجور الحقيقية من خلال سياسة التدريب لتنمية المهارات، واصلاح سوق المنتجات لخفض تكلفة ممارسة الاعمال وسياسات ومؤسسات سوق العمل، لتقاسم أكثر عدلا لمكاسب الإنتاجية. وتطوير الية التمويل الصناعى، والزراعى والخدمى ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة وإعادة توزيع عادلة وفعالة لثمار النموعبر سياسات ضريبية أكثر شمولاً وتحقيق إيرادات مستدامة وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحفيز دور القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على التصدير. وتشجيع النشر السريع والعميق للتكنولوجيا وريادة الأعمال، تعزيز الاسواق الشاملة من خلال خلق وظائف جديدة ذات نوعية جيدة للجميع وتعزيز الحوار المجتمعى وتحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتوفير حوافز لريادة الأعمال، تعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الاخضر والاستثمار في الرعاية الصحية وانشاء مجتمعات شاملة. وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي وتوفر وسائل نقل ومساكن لائقة، تعزيز المسائلة والشفافية والحوكمة متعددة المستويات وتقديم خدمات أفضل ووضع سياسات أكثر استجابة للمواطن وتحقيق المساواة بين الجنسين مكونات السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

المصدر: الأسبوع