كلفة تمديد القطار فائق السرعة إلى وجدة عبر فاس ثم إلى أكادير تصل 400 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن برنامج توسع شبكة السكك الحديدية يحتاج استثمارات ضخمة تقدر بـ 400 مليار درهم، نصف هذا المبلغ ستستهلكه مشاريع البنية التحتية .
وأكد عبد الجليل خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المخطط الوطني يشكل إحداث 3800 كيلومترا من الخطوط الكلاسيكية، بما يسمح بربط 43 مدينة بالسكك الحديدية بدل 23 حاليا، وتوصيل خدمة القطارات إلى 81 في المائة بدل 51 في المائة حاليا.
كما يشمل البرنامج مشاريع ربط الموانئ والمطارات بالسكك الحديدية.
أما بخصوص توسيع شبكة القطار الفائق السرعة، فأشار الوزير إلى وجود اثنين من المحاور بهذا الشأن، محور أطلسي يربط طنجة بأكادير، والمحور المغاربي الذي يهدف إلى ربط الدار البيضاء بمدينة وجدة مرورا بمدينة فاس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ400 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا يمكن تغطيته من خلال التذاكر.
أما عن ربط مدينة فاس بخطوط القطار فائق السرعة، فقال الوزير، إن الدراسة الجدوى السوسيو اقتصادية أظهرت أنه يحتاج 23 مليار درهم.
مدة السفر بين فاس والدار البيضاء سيتم تقليصها إلى ساعتين وخمسين دقيقة في حالة إنجاز الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، أي تخفيض ساعة من رحلة السفر بين فاس والدار البيضاء . كلمات دلالية أكادير البراق القطار فاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير البراق القطار فاس ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).