تصل إلى 571 مليار جنيه.. النواب يطالب الحكومة بتحصيل الديون المستحقة لها
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023 ، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا مهما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة .
وأضاف أن “أهم نتائج الحساب الختامي وفقا للتقسيم الاقتصادي جاءت كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية و الاستخدامات الفعلية والتي بلغت 3 تريليون جنيه”.
ولفت الى ان المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور و التعويضات بواقع 413 مليار جنيه ، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الاعباء على المواطنين.
وقال ان هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في اطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.
وأكد " الفقي " ان ارقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، ما يساعد في سداد الدين الداخلي و الخارجي.
وبالنسبة للدين العام، أضاف الفقي: “الدين العام الحكومي ، 8,6 تريليون جنيه ، في اغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71 % من صافي الدين الحكومي”.. اما الدين الخارجي فانه يمثل 29 % و هو مؤشر مقبول، في حين ان الدين العام الحكومي بلغ 85 % من اجمالي الناتج المحلي .
و قال: "الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، وترى اللجنة ان المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي، وترى اللجنة ان تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الامر" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة الدين العام الدين العام الحكومي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.8% عن العام المالي الجاري حيث سجلت إيراداته العامة نحو 2.142 تريليون جنيه وتمثل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية