خطة النواب: استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة بالمنح والقروض
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير
وتضمن التقرير أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب فخرى الفقى الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة الرقابة الإدارية لجنة الخطة والموازنة وزارة المالیة فی هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة كسر الحصار: هجوم إسرائيل على مادلين قرصنة وإرهاب دولة
إسطنبول- عبّر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي، عن إدانته الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، واصفا ما جرى بأنه "قرصنة بحرية مكتملة الأركان وإرهاب دولة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال البيراوي إن "دولة الاحتلال تحاول الترويج لصورة إنسانية زائفة في تعاملها مع النشطاء الدوليين، بينما لا تزال صور شهداء الحركة التضامنية ماثلة في الذاكرة، مثل راشيل كوري وتوم هرندال وجيمس ميلر، الذين دفعوا حياتهم دفاعا عن الشعب الفلسطيني".
وكوري وهرندال وميلر هم 3 شخصيات غربية بارزة قتلوا في فلسطين أثناء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عامي 2003 و2004، وأصبحوا رموزا دولية للمقاومة المدنية والنضال من أجل حقوق الإنسان.
وأوضح البيراوي أن اللجنة الدولية تتابع مصير المتضامنين الدوليين الذين اختطفتهم قوات الكوماندوز الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يكونوا بخير، وأضاف أن هناك توقعات ببدء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم اليوم، إلا أن الغموض ما زال يلف مكان احتجازهم.
وأشار البيراوي إلى أن محامي اللجنة بدؤوا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، لكنهم أُبلغوا بأن المعلومات المتعلقة بمكان الاحتجاز "سرّية"، مرجحا أن يكون النشطاء محتجزين في ميناء أسدود.
وأضاف أن الفريق القانوني التابع لمؤسسة "عدالة" يتواجد حاليا بالقرب من مركز احتجاز في الرملة، وهو ذات المركز الذي احتُجز فيه متطوعو أسطول الحرية في مرات سابقة، ويعمل الفريق على التحقق من مكان وجود النشطاء الاثني عشر الذين كانوا على متن السفينة.
إعلانكما كشف البيراوي عن أن مؤسسة "عدالة" تواصلت مع الجهات العسكرية الإسرائيلية عدة مرات منذ منتصف الليل، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن. وأوضح أن اللجنة أجرت اتصالات بعدد من سفارات الدول التي ينتمي إليها المتضامنون المعتقلون، وقد أبلغ بعض ممثلي هذه السفارات بأنهم يتابعون الموقف ويتواصلون مع الخارجية الإسرائيلية في انتظار معلومات مؤكدة.
وختم البيراوي بالإشارة إلى أن السفارة الإسبانية أبلغت أحد أفراد عائلة ناشط إسباني معتقل بأن المتضامنين محتجزون في ميناء أسدود، مؤكدا أن اللجنة قامت بتحديث عائلات المعتقلين بكل المعلومات المتاحة حتى الآن.
مساعدات رمزيةكان ائتلاف أسطول الحرية قد أعلن، فجر اليوم، انقطاع الاتصال مع سفينة "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، محمّلة بشحنة من المساعدات الإنسانية الرمزية، بعد أن اقتحمتها قوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر واقتادتها إلى ميناء أسدود، محتجزة جميع من كانوا على متنها من نشطاء وصحفيين دوليين.
وفي المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدة كوماندوز بحرية نفذت عملية "السيطرة على السفينة" واقتادتها إلى أسدود، مشيرة إلى أنه تم التحقق من هويات الركاب تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة بحرية.
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد أكدت في بيان رسمي أن "جميع من كانوا على متن السفينة بخير"، مشيرة إلى أنهم سيعادون إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات، وسخرت الوزارة من الرحلة، ووصفت السفينة بـ"يخت السيلفي للمشاهير".
وأبحرت السفينة البريطانية "مادلين" مطلع يونيو/حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي، في مهمة رمزية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتحمل على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إلى جانب مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
إعلانوأُطلق على السفينة اسم "مادلين" تكريما لأول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في غزة، والتي فقدت والدها خلال العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصبح رمزا للصمود الإنساني في وجه الحصار.
إدانة أمميةفي السياق ذاته، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، معتبرة اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية انتهاكا غير مشروع للقانون الدولي، ما لم تكن هناك تهديدات أمنية مثبتة.
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن السفينة لم تشكل أي تهديد أمني، وأن طاقمها أوضح للجنود الإسرائيليين أنهم يحملون مساعدات إنسانية فقط، وأنهم على استعداد للمغادرة دون أي مواجهة.
وشددت ألبانيزي على أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراض السفينة في المياه الدولية، وأن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية.
ويُذكر أن الحادثة تأتي بعد نحو شهر من محاولة مشابهة تعرضت فيها سفينة "كونشينس" (الضمير) التابعة لتحالف أسطول الحرية لهجوم بطائرتين مسيرتين في المياه الدولية قرب مالطا في 2 مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بمقدمة السفينة دون وقوع إصابات.