مجلس الأعمال الكويتي: الاستثمارات الكويتية في الإمارات تتجاوز 50 مليار دولار وهي الأكبر لها بمنطقة الخليج
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والامارات الشمالية فراس السالم اليوم الثلاثاء إن الاستثمارات الكويتية في الإمارات تتجاوز 50 مليار دولار موضحا أنها تعتبر الأكبر لها بمنطقة الخليج العربي.
جاء ذلك في تصريح للسالم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركة المجلس في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (أي آي أم) للاستثمار السنوي بأبوظبي كضيف شرف في أعقاب عقد شراكة استراتيجية لتمثيل دولة الكويت للسنة الرابعة على التوالي للاستفادة من الحضور الدولي وعقد المباحثات واستكشاف أوجه التعاون مع الوفود الاقتصادية والتجارية الدولية المشاركة في هذا الحدث.
وأضاف السالم أن آلاف الشركات الكويتية العاملة موجودة بالسوق الإماراتي ويعود ذلك للتقدم الملموس والتنوع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية هناك.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال في الامارات أصبحت اكثر جذبا للاستثمارات الكويتية في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذي تترجم لوصول التبادل التجاري لمستوى قياسي جديد عند 13 مليار دولار لعام 2023 وقرابة 4ر3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالي بنمو واضح.
وأكد سعي الشركات الكويتية لزيادة وجودها في الإمارات ككل مع التطور التشريعي والتنظيمي هناك والذي خلق سوقا على مستوى عالمي للأوراق المالية والتجارة الدولية خصوصا مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح السالم أن من ضمن الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين البلدين منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي على الشركات في الكويت والإمارات والاتفاقيات الجمركية وبدء تسيير رحلات شحن بحرية إضافية وفتح خطوط ملاحية جديدة إضافة إلى الإدراج المزدوج بين أسواق المال الكويتية والإماراتية.
من جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم ل(كونا) خلال القمة أن السفارة تقدم الدعم والتوجيه وحماية المستثمرين الكويتيين ومساعدتهم لتحقيق النجاح في استثماراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار الغنيم إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات تتمتع بقوة وتطور مستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها علاقات استراتيجية تعود بالفائدة على البلدين وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي.
وذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات تعكس التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الازدهار المشترك وتعتبر قاعدة قوية لبناء علاقات مستقبلية قوية ومثمرة بين الدولتين في مجالات متعددة.
وانطلق ملتقى الاستثمار اليوم الثلاثاء في دورته ال 13 ويستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة دولية وكويتية تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا”.
من ناحيته أكد عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي في الكلمة الافتتاحية الرئيسية أن الاستثمار أتاح تشكيل اقتصاد الإمارات “ونجحنا بخفض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى أقل من 30 في المئة”.
وأضاف القاسمي أن الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار وتؤمن بأنها قادرة وبالتعاون مع مختلف دول العالم على صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية مشيرا إلى سعي بلاده لاجتذاب أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031 وأن نكون ضمن أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحظى فعاليات قمة الاستثمار بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ويشارك فيها أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث إضافة لاقامة العديد من المنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل.
المصدر كونا الوسومالإمارات الاستثمارات الكويتيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمارات الكويتية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جمال الياقوت – البحرين
انطلقت أعمال اللقاء الثامن مجلس الأعمال السعودي – البحريني بحضور وزير الصناعة والتجارة بالبحرين عبدالله بن عادل فخرو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري سفير وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: “ما يجمع بين البلدين الشقيقين يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف أن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك.
من جانبه أعرب السفير نايف السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين الشقيقتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين .
وقال السفير السديري إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: “ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين”.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ( حفظهما الله ) ، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%.
وأضاف: “في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل”.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجبير” يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها “اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء”، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤيتي السعودية والبحرين .
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه