النيابة التونسية تتحفظ على مدافعة بارزة عن حقوق المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت جماعات حقوقية تونسية، إن النيابة العامة في تونس، أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على، سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس، قيس سعيد، لبعض منظمات المجتمع المدني بـ "الخيانة".
ويأتي التحفظ على مصباح، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح رئيسة منظمة منامتي بشبهة جرائم مالية.
وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الاثنين، إن الوضع غير طبيعي وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.
وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.
وقال في تصريحاته إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم "خونة" واتهمهم بـ "تلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج".
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.
ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى "تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.
لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وحول تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء هو "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تواصل سحب جنسيتها من شخصيات بارزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، يوم الثلاثاء، قرارها بسحب الجنسية من 9 أشخاص، وذلك استناداً إلى قرارها رقم (10/85-2) لسنة 2025، وبموجب المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة موسعة تنفذها السلطات الكويتية منذ أسابيع، وتشمل مراجعة ملفات من حصلوا على الجنسية بموجب بند "الأعمال الجليلة"، حيث تم سحب الجنسية من عشرات الأشخاص، بينهم دعاة، وأطباء، ورياضيون، وفنانون بارزون.
ومن أبرز من شملهم القرار أبناء وأحفاد الداعيتين السلفيين الراحلين عبد الرحمن عبد الخالق وعبد الله بن خلف، اللذين مُنحا الجنسية الكويتية في وقت سابق بقرار من الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح.
كما طالت القرارات شخصيات طبية معروفة، من بينهم جراح العظام مثقال السرطاوي، الحاصل على البوردين الكندي والأمريكي، وصاحب عدد من براءات الاختراع في جراحة المفاصل، إضافة إلى جراح القلب رياض الطرزي، الذي أجرى مؤخراً عملية ناجحة لزراعة قلب طبيعي.
وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قد صرّح في وقت سابق بأن الحكومة ستعيد النظر في ملف "الأعمال الجليلة"، في إشارة إلى مراجعة قرارات التجنيس السابقة بموجب هذا البند، والتي شملت أسماء فنية معروفة مثل نوال الكويتية وداود حسين.