"كرّمها بلينكن".. القضاء التونسي يأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في تونس بالاحتفاظ بسعدية مصبـاح المسؤولة بجمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية وذلك من أجل شبهات جرائم مالية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن النيابة أذنت بالاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي" (أسست في العام 2013) سعدية مصباح لمدة خمسة أيام وذلك بعد أن تم إيقافها وتفتيش منزلها يوم الاثنين بشبهة تبييض الأموال وقد تم استنطاقها من قبل فرقة الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي.
وتعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد منح في الـ 8 من أغسطس 2023 جائزة وزير الخارجية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية للعام 2023 لسعدية مصباح، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.
وقالت السفارة في البيان حينها إن "سعدية مصباح ناشطة تونسية كرست حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود، وبعد عدة محاولات فاشلة لإطلاق مؤسسة تعنى بمكافحة التمييز العنصري في خلال فترة حكم الرئيس بن علي، أسست في العام 2013 جمعية "منامتي" (حلمي) التي تسعى إلى زيادة الوعي بقيمة التنوع وأهمية المساواة وشجب العنصرية في الأماكن العامة وضمان الحماية القانونية للجميع ورفع مكانة السكان السود في المجال الثقافي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي يغلب عليها السود".
وأضافت أن نشاط سعدية والعديد من نشطاء حقوق الإنسان ساهم في اعتماد قانون في تونس يجرم التمييز العنصري بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وذكرت أن مصباح تعتبر هذا القانون إنجازا غير مكتمل لأنه يفتقر إلى إعلان عالمي يدين كافة أشكال التمييز بحسب الديانة أو اللغة أو لون البشرة.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن إفريقيا السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الأردن: استمرار عمل "أونروا" يعكس الإرادة الدولية لحماية اللاجئين
عمان - صفا رحب الأردن، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي مدّد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2029. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن المملكة تثمن هذا القرار الذي يعكس أهمية الدور الحيوي لأونروا في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي. وشددت على أن خدمات الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. وأشارت إلى أن تصويت الدول الأعضاء يعكس الإرادة الدولية في استمرار قيام "أونروا" بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت أن قضيتهم تُشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصًا القرار رقم 194، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض. وشددت الوزارة على أهمية استمرار حشد الدعم الدولي السياسي والمالي لضمان قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة. وأوضحت أن بلادها حريصة على التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم عمل "أونروا" وضمان استمرار دورها الحيوي. والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية واسعة، في تأكيد جديد للدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، من بينها القرار الخاص بعمليات "أونروا"، والمتضمن تمديد ولايتها لثلاث سنوات إضافية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا