"كرّمها بلينكن".. القضاء التونسي يأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في تونس بالاحتفاظ بسعدية مصبـاح المسؤولة بجمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية وذلك من أجل شبهات جرائم مالية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن النيابة أذنت بالاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي" (أسست في العام 2013) سعدية مصباح لمدة خمسة أيام وذلك بعد أن تم إيقافها وتفتيش منزلها يوم الاثنين بشبهة تبييض الأموال وقد تم استنطاقها من قبل فرقة الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي.
وتعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد منح في الـ 8 من أغسطس 2023 جائزة وزير الخارجية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية للعام 2023 لسعدية مصباح، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.
وقالت السفارة في البيان حينها إن "سعدية مصباح ناشطة تونسية كرست حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود، وبعد عدة محاولات فاشلة لإطلاق مؤسسة تعنى بمكافحة التمييز العنصري في خلال فترة حكم الرئيس بن علي، أسست في العام 2013 جمعية "منامتي" (حلمي) التي تسعى إلى زيادة الوعي بقيمة التنوع وأهمية المساواة وشجب العنصرية في الأماكن العامة وضمان الحماية القانونية للجميع ورفع مكانة السكان السود في المجال الثقافي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي يغلب عليها السود".
وأضافت أن نشاط سعدية والعديد من نشطاء حقوق الإنسان ساهم في اعتماد قانون في تونس يجرم التمييز العنصري بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وذكرت أن مصباح تعتبر هذا القانون إنجازا غير مكتمل لأنه يفتقر إلى إعلان عالمي يدين كافة أشكال التمييز بحسب الديانة أو اللغة أو لون البشرة.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن إفريقيا السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية