«القابضة للكهرباء» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن توفر فرصة للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بمدة تدريب 90 ساعة خلال العطلات الصيفية «يوليو، أغسطس، سبتمبر» 2024.
آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعاتوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصرعبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بالشركات التابعة بجميع المحافظات يوم 23 من شهر مايو الجاري أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة.
وأوضحت الشركة القابضة لـ الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم على التدريب، وهي:
- خطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد موضح به البيانات التالية:
- الاسم رباعي.
- سنة الدراسة والتخصص.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إيصال سداد رسوم التدريب المقررة بالجنية المصري.
ويتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بمقر قطاع التدريب بالشركة الراغب التدريب بها.
آلية تقديم طلبات الطلاب للتدريب بشركات الكهرباءوأشارت الشركة إلى عدد من الملاحظات التي يجب مراعاتها أثناء التقديم، وهي:
- لا يعتد بالطلبات غير المستوفاة أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.
- يتم الحصول على الموافقات الأمنية بمعرفة الشركة.
- يتم توزيع المرشحين على أقرب موقع لمحل الإقامة وفق سعة وإمكانيات كل موقع.
- أثناء التقديم يمكن توضيح الشركة الراغب التدريب بها، وسيتم إبلاغه بعنوان ورقم التواصل الخاص بمركز التدريب للاستفسار «Lu».
- يتم دراسة الطلبات وإخطار المتقدمين بميعاد ومكان التدريب بعد استيفاء الموافقات اللازمة.
- يتم تحديد التخصصات المطلوبة بناء على احتياجات كل شركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القابضة للكهرباء التدريب الصيفي طلبة الجامعات خطاب رسمي الموافقات الأمنية التدریب الصیفی الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومه بسبب إهدار حقوق العاملين بشركة مياه الشرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي حول التستر علي ممارسات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي في إهدار حقوق العاملين بها و التلاعب بكل ما يصدر من قوانين وقرارات و أحكام قضائية بشأن هذه الحقوق
وقالت " سلمى مراد " فى طلب الإحاطة ان قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة إستثناءا علي مد مدة العمل للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و السادة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة مرات عديدة وذلك لتجاوزهم جميعا سن ال ٦٥ عام و منهم من تجاوز ال ٧٠ عام و ذلك بالمخالفة للمادة ٤٦ بقانون قطاع الاعمال و الذي ينص علي المد للمناصب القيادية لمدة عام أو عامين ولكن في هذه الشركة وصلت في بعض الحالات ل ١٠ اعوام، مما استدعى قيام رؤساء مجالس الإدارات أيضا بالتحايل علي القوانين و تعيين مستشارين لهم بدعوي إفتقاد الخبرات و المد لهم مرات عديدة أيضا فوق سن الستين.
٢- قيام بعض الشركات التابعة مثل شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد بفصل مجموعة من المحصلين دون وجه حق علي الرغم من عملهم المستمر بالشركة علي مدار سنوات وذلك بالمخالفة للمادة ٤٥ من قانون قطاع الأعمال.
٣- عدم وجود لائحة مالية موحدة للشركة رغم تأسيسها منذ أكثر من ١٦ عام، مما يجعل وجود تفاوت رهيب بين رواتب العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة .
٤- عدم إلتزام الشركة القابضة و الشركات التابعة بتطبيق الأحكام القضائية التي يحصل عليها العاملين وخصوصا أحكام العلاوات، منا يوحي بعدم تقدير مجالس إدارات هذه الشركات للأحكام القضائية و الضرب بها عرض الحائط.
٥- قيام الشركة بالتلاعب بالقرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية و القوانين الصادرة من مجلس النواب و اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق العلاوات علي العاملين بالشركة منذ عام ٢٠١٦ مما يضطر العاملين للتوجه إلي القضاء و الحصول علي أحكام فردية بتطبيقها ثم تتجاهلها الشركة فيما بعد، مما يعد عبئا ماليا علي الشركات و عبئا إقتصاديا و نفسيا و إجتماعيا علي العاملين و عبئا آخر علي القضاء لزيادة أعداد القضايا.
٦- عدم إلتزام الشركة بالتطبيق الصحيح للحد الأدني للأجور المقرر من السيد رئيس الجمهورية و الصادر بقوانين من مجلس النواب، وذلك بعدم تطبيق حد أدني لكل درجة وظيفية و الإكتفاء فقط بتطبيق الحد الأدني المقرر للدرجة السادسة وهو ٦٠٠٠ جنيه، علي جميع الدرجات الوظيفية، مما يتسبب في تجاوز أو تقارب الدرجات الدنيا للاعلي منها في الرواتب، ومما يعدها مخالفة قانونية و غير منطقة في التطبيق وهو ما تم تلافيه في التطبيق في الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر علي سبيل المثال.
٧- عدم قيام الشركة بتثبيت العاملين المتعاقدين فيها منذ عام ٢٠١٣ وحتي تاريخه علي الرغم من خلو الدرجات الوظيفية و أيضا خروج العديد من العاملين علي المعاش سنويا لبلوغهم سن التقاعد، مما يؤثر نفسيا علي العاملين و شعورهم الدائم بعدم الأمان و الإستقرار، علي الرغم من قيام الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر بتثبيت جميع المتعاقدين بعد مرور سنة مالية علي التعاقد معهم.
وهنا نتوجه بالسؤال إلي السيد رئيس مجلس الوزراء حول أسباب الإبقاء علي كل هذه القيادات رغم كل ما تم ذكره من فشل بالإضافة إلي ما تحققه هذه الشركات من خسائر سنوية وذلك ليس بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن في خدمات المياه و إنما لتجاهل تصعيد القيادات الشابة و إعادة هيكلة هذه الشركات و حل أسباب الفشل الإداري المنتشر فيها، و الوساطة في التعيينات التي يمكن كشفها من خلال مراجعة علاقات وصلة القرابة بين الموظفين الجدد و القيادات الإدارية بهذه الشركات.
لذا نرجوا مناقشة كل هذه القضايا المتعلقة بالشركة في اللجنة المختصة للوقوف علي أسبابها و كيفية معالجتها.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو