حماد يوجه باستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم والأبيار وصولًا إلى المرج
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد يوجه باستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم والأبيار وصولًا إلى المرج، الوطن رصد عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء علي القطراني، بحضور عضو مجلس .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماد يوجه باستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم والأبيار وصولًا إلى المرج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء علي القطراني، بحضور عضو مجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومستشار المدير العام لجهاز الإسكان والمرافق عبد الواحدالكاديكي.
وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، آلية إنجاز خط مياه النهر الصناعي من خزان عمر المختار إلى خزان بنينا والمدة المتوقعة لتنفيذه؛ بهدف حل كافة مشاكل إمدادات المياه في المناطق والمدن التي تغذيها هذه الخطوط.
واصدر حماد تعليماته بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة، وإنهاء كافة المشاريع بمتابعة مباشرة من رئاسة الوزراء،واستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم، الأبيار وصولًا إلى المرج وإتمام التعاقد بالخصوص بعد إنهاء الإجراءات الإدارية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة لتفعيل مشروعي خزاني سيدي منصور وبنينا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حماد يوجه باستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم والأبيار وصولًا إلى المرج وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا