توفير 2500 فرصة عمل بالبرمجيات.. محافظ الإسكندرية يفتتح مبنى شركة بالم سيتي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المبنى الجديد لشركة بالم سيتي والذي يضم حوالي 1500 كرسي، ويوفر ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات لأبناء الإسكندرية، يأتي هذا في إطار تشجيع المحافظة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وأكد المحافظ أن مصر دولة رائدة وواعدة في مجالات التعهيد والبرمجيات، لافتًا إلى أن مجال التعهيد هو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام واستئجار كفاءات وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة.
وأضاف “الشريف”، أن اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد هو اختيار موفق جدا ، حيث إنه طبقًا للمؤشرات فالإسكندرية تتسع لنحو 50 ألف فرصة عمل في مجال التعهيد لوجود العديد من الجامعات والمدارس في التخصصات المختلفة التي توفر الخبرات المطلوبة لهذا المجال.
لافتًا إلى أن شرق المدينة هي منطقة واعدة نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها ووجود الكوادر البشرية.
الجدير بالذكر أن شركة بالم سيتي هي من كبرى شركات الاستثمار العقاري، وكان المبنى الأول لها بالإسكندرية في شارع 30 الجديد، ويضم حوالي 1000 خلية عمل يعمل به عدة شركات هي (اوكتوبس، وشركة برايت سكايز)، والمبنى الجديد المقرّر افتتاحه اليوم مخصص لتوسع الشركتين وهما متخصصتان في مجالات التعهيد لخدمة العملاء وتكنولوجيا البرمجيات.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن العمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والأستاذ محمد سعيد العمراوي عضو مجلس الإدارة، ودكتور خالد عبد الرحمن العمراوي عضو مجلس الإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التخصصات المختلفة الجامعات والمدارس الدفعة الثانية الحياة الاقتصادية إعداد الكوادر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة