حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تقود السياحة العالمية بالإعلان عن أكبر مطار في العالم بقيمة 128 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعزز موقعها كمحفز ريادي للاقتصاد، ومقصد سياحي منشود للملايين سنوياً من مختلف الجنسيات، ونقطة التقاء محورية لخطوط النقل بين قارات العالم.
وأضاف سموه: «لدى دبي منظومة نقل متكاملة متطورة تمثل جسراً بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتضع بنية تحتية متقدمة براً وبحراً وجواً في متناول المسافرين ومختلف الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً للتوسع والنمو».
ونوّه سموه إلى أهمية التنويع الاقتصادي على مختلف المستويات قائلاً: «دبي اليوم مقصد عالمي أيضاً للمشاريع التحوّلية لاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي، وهي توفر منظومة رقمية متقدمة، وتستقطب مهارات وخبرات دولية من مختلف أنحاء العالم، وتصنع فرصاً ريادية في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية الواعدة، وتبتكر في استخدامات البيانات التي تشكل ركيزة أساسية لسياسات حكومية مدروسة ذات أثر استراتيجي ملموس».
وشدد سموه خلال الاجتماع على أهمية المشاركة المجتمعية في تصميم مستقبل دبي قائلاً: «هدفنا تحقيق التوازن بين تنمية اقتصادية واجتماعية محورها الإنسان، ومن خلال إشراك مجتمع دبي في تصميم مستقبلها، لتسريع تحقيق خططنا وتوجهاتنا المستقبلية التي ترسخ موقع دبي خياراً مفضلاً للعيش والعمل والزيارة والابتكار والجاهزية للمستقبل».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد أمس في معرض «سوق السفر العربي» المُقام بمركز دبي التجاري العالمي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وجهة رائدة عالمياً
واستعرض عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، تقريراً يبرز الأداء النوعي للقطاع السياحي في دبي، الذي يواصل صعوده في قائمة أكثر الوجهات العالمية جذباً للسياح من خلال ملف متنوع من الخيارات التي تناسب مختلف فئاتهم، بما في ذلك السياحة الترفيهية، السياحة الثقافية، السياحة البيئية والمستدامة، السياحة العلاجية، وسياحة الفعاليات والمؤتمرات.
كما اطلع المجلس على نتائج مؤشرات القطاع السياحي في الإمارة، التي تشير إلى النمو المستمر للطلب العالمي على ما تقدمه دبي في قطاع السياحة والسفر، وهو ما سيساهم في تلبيته مطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون الأكبر في العالم وسيضمّ باكتماله 400 بوابة وخمسة مدرّجات، بما يعزز مسارها نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون المدينة ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً.
استراتيجية للنقل التجاري
واعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية النقل التجاري لإمارة دبي 2030، تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة في اقتصاد الإمارة بقرابة 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية بواقع 75% عما هي عليه حالياً، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
انسيابية الحركة المرورية
كما اعتمد المجلس التنفيذي خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي بهدف تعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة في الإمارة، مما يسهم في إحداث التوازن بين كفاءة الأعمال وجودة الحياة، وتشمل تنفيذ خطة شاملة لمسارات أولوية الحافلات العامة في عدد من الشوارع الحيوية في دبي سعياً لمواصلة تحسين زمن رحلات النقل العام بنسبة تصل إلى 59%. كما تضم الخطة تطوير النقل المدرسي لتشجيع الطلاب على استخدام وسائل النقل المدرسي، بما يسهم في تحسين حركة السير حول مناطق تجمع المدارس بنسبة تصل إلى 13%. كما تسعى الخطة للتوسع في تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة منها، بما يساعد في تخفيف كثافة الحركة المرورية.
مراكز البيانات
واعتمد المجلس التنفيذي التوجه الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات في دبي، وذلك بهدف ترسيخ موقع دبي وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة بنسبة 50% من خلال تبنّي الحلول الرقمية والابتكار.
وسيعمل هذا التوجه على تطوير الحوسبة عالية الأداء، وتعزيز استخدام أنظمة التبريد السائل، وتوفير مراكز بيانات متطورة بقدرات عالية مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف العمليات، بالإضافة إلى إنشاء سجلّ مستدام للطاقة الاستيعابية لإمدادات مراكز البيانات والخدمات السحابية الحالية والمستقبلية في إمارة دبي.
وسوف يساهم هذا التطور في تكريس موقع دبي وجهة رائدة لمراكز البيانات المستدامة التي تمتاز بجاهزيتها لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2028. كما سيعزز جاهزية دبي لتقنيات الجيل القادم للشبكة المعلوماتية «الويب 3.0» وتقنيات «الميتافيرس» و«المدن الذكية»، الأمر الذي ينعكس على المكانة العالمية لدبي باعتبارها مدينة المستقبل، والنموذج الملهم في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. كما سيسهم التوجه الاستراتيجي في زيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 5 أضعاف القدرة الحالية، وتعزيز القيمة المضافة بواقع 14.3 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كحاضنة إقليمية لصناعة البيانات التي باتت عاملاً مهماً لتشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية كافة.
المشاركة المجتمعية
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة المشاركة المجتمعية، التي تأتي دعماً لمحاور أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تعزز نموذج الحكومة التشاركية في دبي إيماناً منها بالدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع من خلال إشراكهم في تصميم عمليات رسم السياسات العامة، والتشريعات المحلية، والخدمات الحكومية.
وستحقق السياسة أهداف ضمان مشاركة أفراد المجتمع في تصميم السياسات والتشريعات، وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وفعاليتها من خلال التعرّف على احتياجات المجتمع وتوفيرها، وتعزيز الابتكار والإبداع في عمليات صنع القرار، وتطوير أسس التعاون والشراكة مع مختلف الفئات المعنية، وذلك لضمان توفير مقومات الرفاهية كافة لجميع من يعيش على أرض دبي.
وتعتمد السياسة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، مبادئ الشمولية، والتمكين، والاستدامة، والتعاون، والشفافية في التواصل مع مختلف أفراد المجتمع.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد حمدان بن محمد دبي رئیس المجلس التنفیذی محمد بن راشد آل مکتوم مراکز البیانات حمدان بن محمد ملیار درهم نائب رئیس فی تصمیم من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».