الضرائب : على الممولين الالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على التزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023، موضحة أن هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانًا للممولين من المأموريات المختصة ، مشيرة إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، مضيفة أن الممولين الملزمين بالمرحلة الفرعية (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى عليهم الإلتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى اعتبارًا من ١٥ مايو ٢٠٢٤.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوعية الضريبية التوعية التحول الرقمي الفاتورة الالكترونية الضرائب المصرية الشركات المساهمة رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تطالب بإصدار قانون يجرم “التكفير”
تزامنا مع ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003، اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها، أن “الوقت قد حان لإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير نوعا من المشاركة في العمل الإرهابي”.
وطالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون في حق كل التنظيمات المدنية، التي تشيع وتنشر خطابات عنصرية، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقررات التعليمية، وإشاعة ثقافة حقوقية متوازنة في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والانتصار للتسامح الديني.
ونبهت من “استمرار خطر الإرهاب، الذي يستوجب الحزم المجتمعي في مواجهته لتحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس في الحياة”.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية