بالقانون.. إعفاء صندوق الإسكان الاجتماعى من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعفى القانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و وفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضرائب
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور "تيد كروز" عضو اللجنة الفرعية للشرق الأدنى التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما في ذلك دعم التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر في المنطقة، بما في ذلك السودان واليمن وسوريا ولبنان.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تحقيق أمن الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره شريانًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة العالمية.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مستعرضا موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.
كما اشار الوزير عبد العاطي الي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط، ورفض الحلول العسكرية للصراعات، مشددًا على أهمية اللجوء إلى المسارات التفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.