بالقانون.. إعفاء صندوق الإسكان الاجتماعى من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعفى القانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و وفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، وأن الفرص الاستثمارية موجودة في مختلف المجالات، نظرا لما تشهده الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، بحضور عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق تصدير العقار.
وقال الوزير "لدينا قطاع متميز للتشييد والبناء، سواء في إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة"، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمار العقاري، والتشييد والبناء، يعد قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى أنه القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، تكونت ولديها خبرة كبيرة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء في إنتاج مواد البناء المختلفة، أو قدرات الكوادر البشرية، أو حجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، موضحا أن تلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات داخل الدولة المصرية وخارجها.