الحظر التجاري التركي يهدد قطاعي البناء والغذاء في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تسبب قرار تركيا فرض حظر تجاري على التصدير التجاري إلى إسرائيل ردًا على حرب غزة، في ضربة عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يشعر المستوردين بقلق كبير.
وأصبح ” القلق التجاري” يهيمن على العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي ركزت على بالتهديدات وردود الفعل العنيفة للمسؤولين الاسرائيليين منذ اليوم الأول من الحظر.
وفي هذا الإطار ذكرت سلسلة كابيتال إيكونوميكس الاقتصادية أن “قرار تركيا بتعليق التجارة يمكن أن يؤثر على قطاعي البناء والغذاء في إسرائيل”، بينما نشرت تايمز أوف إسرائيل تحليلاً بعنوان “المستوردون يبحثون عن طرق غير مباشرة لجلب البضائع إلى إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن خطوة تركيا الدراماتيكية تركت المستوردين والمصدرين في موقف صعب في وقت أدى فيه تدهور التجارة البحرية في البحر الأحمر إلى انخفاض استيراد السلع من الشرق الأقصى، مضيفة أن العديد من المستوردين الإسرائيليين بدأوا في البحث عن طرق غير مباشرة للتحايل على الحظر التجاري التركي، عن طريق شحن البضائع عبر دول ثالثة، بما في ذلك سلوفينيا، التي لديها طريق نقل أطول وأكثر تكلفة.
ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن ألمانيا وإنجلترا وجمهورية التشيك والمجر واليونان هي دول أخرى يقوم فيها رجال الأعمال الإسرائيليون بدراسات جدوى النقل.
وأضافت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المقاطعة التركية ستؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل قائلة: “على المدى القصير، ستؤدي مقاطعة تركيا إلى زيادة أسعار مختلف المنتجات المستوردة مثل المواد الغذائية الجافة والطازجة والمواد الخام والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والسيارات في إسرائيل مع تقلص العرض. سيجد المستوردون الإسرائيليون مصادر وبدائل بديلة، لكن هذه ستكون أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل”.
وأفاد رئيس غرفة الشحن الاسرائيلية أن تعليق التجارة التركية سيجبر المستوردين والشركات الإسرائيلية على التفاوض مع موردين بديلين في أوروبا والولايات المتحدة، قائلا: “التفاوض مع الموردين وتوقيع عقود جديدة عندما تكون تحت الضغط ليس ظروفًا مثالية وسيجعل المنتجات أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن”.
وقال شاي باوزنر، نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل، إن “تركيا ليست المنتج الوحيد لمواد البناء الأساسية، لكنها أرخص بسبب القرب الجغرافي، والآن سيتعين على المستوردين الإسرائيليين البحث عن موردين بديلين يجعلون تكلفة البناء أكثر تكلفة وأنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، توقف 40 في المئة من قطاع البناء، وبسبب غياب العمال الفلسطينيين، يعاني القطاع من نقص كبير في العمالة، مما تسبب في تأخيرات وتباطؤ في البناء “.
ترى الصحافة الاسرائيلية أن إمكانية تغيير المستوردين الاسرائيلين الموردين، أمر معقد ومكلِّف، لأن التحدي الأكبر للمستوردين هو “العثور على مورد جيد يناسب متطلبات الجودة ووقت الشحن والسعر.
ويؤكد رجل الأعمال الإسرائيلي، إلعاد بارشان، أن الأمر ليس مجرد بحث سريع على جوجل قائلا: “إنها عملية شاقة وبطيئة ومكلفة للغاية لبدء عملية مع مورد جديد للمنتجات التي تخضع لمستوى عالٍ من التنظيم، خاصة بالنسبة لمنتجات صناعة البناء التي تحتاج إلى تلبية متطلبات المعيار، مثل الألومنيوم أو الجدران الجافة أو الأسمنت “.
وذكرت غاليا ليندنستراوس، كبيرة الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، أن الحظر التجاري خطوة مهمة وتغيير في السياسة اتخذته تركيا نظرا لأن تركيا لم تمس العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل حتى الآن، وأن العلاقات الاقتصادية استمرت دون انقطاع تقريبًا حتى في أوقات التوترات السياسية الشديدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخلق حالة من عدم اليقين في عالم الأعمال.
وصرح إلعاد بارشان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة الشحن الرقمية لسلسلة التوريد SlickChain، لتايمز أوف إسرائيل أن الخطوة التركية كانت مفاجئة وفورية للغاية مما يعني أن المستوردين ليس لديهم الوقت للبحث عن بدائل أو تبديل الموردين، قائلا: “لقد أصابنا هذا في أضعف نقطة في سلسلة التوريد الخاصة بنا، لأن صادرات تركيا رخيصة جدًا، ومدة النقل، لا تستغرق سوى بضعة أيام، وكان هناك اتفاق تجاري تم خرقه حاليًا. ونظرًا لأن هذا الخيار لم يعد مطروحًا على الطاولة، فإن بعض المستوردين الذين يعتمدون بشكل كبير على الصناعة التركية سيكافحون من أجل البقاء. خيار آخر هو وصول البضائع من تركيا إلى إسرائيل عبر ميناء دولة ثالثة في سلوفينيا. نظرًا لأن طريق الشحن أطول، فهو بالطبع أكثر تكلفة”.
وحذر بارشان من أنه في حال عدم اتخاذ اسرائيل موقفا، فإن هذا الأمر قد يخلق تأثير كرة الثلج خارج تركيا ويدفع دول أخرى لفرض قيود على التجارة مع اسرائيل بل وفرض حظر شامل، مفيدا أن اسرائيل تدرس خطوتين ضد تركيا ألا وهما تقديم شكوى حول تركيا إلى جميع منصات التداول ومنع التجارة بين تركيا وفلسطين.
هذا وتشمل السلع المصدرة من تركيا إلى إسرائيل الصلب والحديد والآلات والبلاستيك ومنتجات الأسمنت لقطاع البناء المحلي، وكذلك المنسوجات والسيارات وزيت الزيتون والفواكه النباتية. وخلال العام الماضي، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 6.7 مليار دولار وهو ما يمثل 6 في المئة من جميع الواردات الإسرائيلية.
Tags: - العلاقات التركية الاسرائيليةالتجارة بين تركيا وإسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةحظر التجارة مع اسرائيل
ذات صلة آخر الأخبار سفينة الخير التركية-القطرية لمساندة غزة تغادر موانئ تركيا 08/05/2024 آخر الأخبار هارتس: اسرائيل تخشى انتقال الحظر التجاري التركي للدول الأخرى 07/05/2024 آخر الأخبار أتراك يؤدون صلاة الغائب على منفذ عملية القدس 01/05/2024 آخر الأخبار حملات المقاطعة تقلص عائدات ستاربكس 02/05/2024 أخبار تركيا رئيس الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي يزور واشنطن 01/05/2024 آخر الأخبار وزير الخارجية التركي يصف المسؤولين الإسرائيليين بالوقاحة 30/04/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي 09/05/2024 تركيا بالمرتبة الأخيرة في مؤشر مدركات الديمقراطية 09/05/2024 Recent News وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي 09/05/2024 تركيا بالمرتبة الأخيرة في مؤشر مدركات الديمقراطية 09/05/2024 وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية الاسرائيلية التجارة بين تركيا وإسرائيل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن أعظم مقومات الحياة التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية تتمثل في الماء، والغذاء، والطاقة، فهي الركائز الثلاث التي من دونها لا يمكن أن تستمر الحياة ولا أن يبنى عمران.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها تحت عنوان: «من الندرة إلى الاستدامة: تحديات وحلول»، والتي جاءت ضمن جلسة حوارية أدارها كل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحديث عن الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية يعيد إلى الأذهان واقعًا مؤلمًا تعاني فيه بعض الشعوب من الفقر المائي والجفاف، نتيجة اعتداءات صارخة على الأرض والبيئة، ما يتطلب وعيًا حقيقيًا بقيمة ما نملك من نعم، موضحًا أن البيئة ليست مجرد إطار نعيش فيه، بل هي أساس وجود الإنسان، وقد خلق الله الإنسان وكرمه وسخر له ما في السماوات والأرض، لكنه - للأسف - بات في كثير من الأحيان يتعامل بجحود مع هذه النعمة، مخالفًا مقتضى قانون التسخير الإلهي، وهذا ما يستدعي فهما سليما لهذا القانون، يقوم على الحفاظ على البيئة، وانتقال الموارد من جيل إلى جيل دون إسراف أو تبذير، واستشهد بقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ».
وشدد المفتي على أن مسؤولية الحفاظ على البيئة ليست قاصرة على أتباع دين معين، بل هي تكليف إنساني شامل، لقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، مضيفًا أن الأزمة البيئية الراهنة تعكس فجوة عميقة بين ما أراده الله للإنسان من عمارة الأرض، وما آل إليه سلوكه من تدمير واستهلاك مفرط، فالإنسان اليوم أمام تحديين كبيرين: دوام العمل، وحسن العمل، إذ لا ينفصل الإيمان عن العمل، ولا تنفصل العبادة عن حماية الموارد الطبيعية والوفاء بحقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، استعرض المفتي جهود دار الإفتاء المصرية في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية لعبت دورًا رياديًا في تعزيز الوعي الديني البيئي، من خلال إصدار فتاوى متنوعة شملت قضايا مثل حكم تلويث المياه، والإسراف في الماء أثناء الوضوء، وإعادة تدوير المخلفات، والتعدي على شبكات المياه، والأغذية المعدلة وراثيا، وقد سعت الدار إلى ترجمة هذه الفتاوى إلى مبادرات مجتمعية وتعاونات مؤسسية ملموسة، حيث تم مناقشة سبل إطلاق حملات توعوية وطنية مستمرة لترشيد استهلاك المياه، كما أشار فضيلة المفتي إلى مشاركة دار الإفتاء في فعاليات بيئية متعددة، من أبرزها مؤتمر جامعة النيل بالتعاون مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» في يونيو 2025، حيث أكد في كلمته أن قضايا البيئة لم تعد ترفا فكريا ولا اهتمامًا نخبويا، بل باتت من صميم قضايا الأمن الإنساني والوجود الكوني، داعيًا إلى الاعتدال في الاستهلاك والحفاظ على الموارد، بما يحقق مبدأ الاستدامة القائم على العدل والمسؤولية.
وعلى المستوى الدولي، أوضح المفتي الدور الذى تقوم به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، في دعم مسار التنمية المستدامة، فقد أصدرت خلال عام 2021 عددًا من أعداد نشرتها «جسور» تحت عنوان: «الشريعة والتنمية المستدامة»، كما عقدت مؤتمرها العالمي السابع في عام 2022 تحت عنوان: «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، بمشاركة علماء ومفتين من 91 دولة، وحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في خطوة تؤكد التزام المؤسسة الدينية بالربط بين القيم الدينية والأهداف البيئية العالمية.
وفي ختام أعمال الملتقى، أوصى المفتي بمجموعة من التوصيات العملية التي تدعم دمج البعد الديني في السياسات البيئية، ومن أبرزها: تعزيز الوعي الديني والوطني بترشيد استهلاك الموارد، وإطلاق برامج توعية مجتمعية بالشراكة بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، ودعم المبادرات الوطنية والدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بالأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة، مع الدعوة إلى إدماج مفاهيم الاستدامة البيئية في المناهج الدراسية والخطب الدينية لبناء جيل واعٍ يقدر النعمة ويحافظ عليها، كما أكد فضيلته على أهمية تفعيل الفتاوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بشأن قضايا البيئة، وتحويلها إلى مبادرات ميدانية وحملات عملية تخدم المجتمع وتدعم جهود التنمية، مع دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإعادة التدوير، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المؤسسات العامة والخاصة، وتبني سياسات للحوكمة البيئية تعزز الشراكة بين المؤسسات الدينية والعلمية.
وفي لفتة تقدير وعرفان قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بإهداء درع الجامعة إلى مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهوده المشهودة في تنمية الوعي الديني والثقافي والمجتمعي لدى طلاب الجامعات، ودوره في ترسيخ التكامل بين العلم والدين في معالجة القضايا المعاصرة.
شهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق ولفيف من نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها وعدد من الطلاب إضافة إلى جمع من القيادات الأكاديمية والباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة
مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية