الرئيس الفلسطيني يعلق على "قرار" الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
ورحب السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وثمن عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي وفقا للرئاسة الفلسطينية، "ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".
وأكد عباس أن هذا التصويت الدولي "الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وجاء في البيان الرئاسي أن فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.
ودعا عباس الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها "المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة".
وجدد عباس التأكيد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الانسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمود عباس فلسطين مجلس الأمن محمود عباس فلسطين فلسطيني مجلس الأمن محمود عباس فلسطين مجلس الأمن أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
فلسطين تبدأ التحرك ضد قانون الكنيست بشأن حظر عمل وكالة الأونروا
أعلنت الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء عن تحرك جديد ضد القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بشأن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وأضافت "نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية “نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.