توقف صادرات نفط العراق الى الأردن منذ 20 يومًا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وسائل اعلام اردنية، اليوم الاحد، عن توقف تصدير النفط العراقي الى الأردن منذ 20 يومًا، دون كشف الأسباب وراء ذلك، وذلك بعد فترة قليلة من رفع صادرات العراق النفطية الى الأردن من 10 الاف الى 15 الف برميل يوميًا.
وقال خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي، إن توريد النفط العراقي إلى الاردن متوقف منذ 22 ابريل/نيسان الماضي ولغاية اليوم، مشددا على الاضرار وفوات المنفعة الكبيرة على كلا الجانبين الاردني والعراقي من جراء توقف هذا الاتفاق، خاصة مع حاجة العراق لمنفذ اخر لتصدير نفط كركوك بعد توقف انبوب كركوك-جيهان بين العراق وتركيا، كما وتوقف عمل اسطول نقل يزيد عن 500 شاحنة عدا الخدمات اللوجستية، وفقا لوسائل اعلام اردنية.
وقال الشوبكي ان هذا الاتفاق واي اتفاق اقتصادي يربط العراق مع الاردن او مع اي دولة عربية، كان يجابه بمعارضة من فصائل سياسية داخل العراق، وهذه الفصائل تنشط حسب شدة المخاطر الجيوسياسية في الاقليم، وفي نوفمبر الماضي استطاعت هذه الفصائل ايقاف النفط عن الاردن لمدة اسبوع، وعاودت مؤخراً جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار وقف تصدير النفط للأردن.
واوضح الشوبكي ان هذه الفصائل تحاول اظهار ان الجانب العراقي خاسر وان المصلحة هي فقط للاردن ببيعه النفط بسعر تفضيلي، مع اغفال كلف نقل وتخزين وتحميل وتصدير نفط كركوك من شمال العراق الى ميناء البصرة النفطي في اقصى الجنوب، بينما يتم تصدير النفط الى مصفاة البترول الاردنية بشكل مباشر، عدا تشغيل نصف اسطول النقل من الشاحنات العراقية حسب الاتفاق بين البلدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
صراحة نيوز- كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في العدد الرابع من المجلد الثامن عشر لمجلة Journal of Risk and Financial Management لعام 2025، عن تحليل معمق لأثر صدمات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن. وأعد الدراسة الباحثان الأردنيان الدكتور سالم عادل زيادات من الجامعة الأردنية والدكتور ماهر خصاونة من الجامعة الهاشمية.
اعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي متطور يُعرف بـ”نموذج الترابط الزمني المتغير” (TVP-VAR)، والذي يُستخدم لتتبع تحوّلات العلاقة بين أسعار النفط وأداء قطاعات البورصة الأردنية الثلاثة: المالية، والخدمات، والصناعة.
وأظهرت النتائج أن العلاقة بين أسعار النفط وهذه القطاعات ليست ثابتة، بل تتغيّر بمرور الزمن وبحسب نوع الصدمة (طلب، عرض، أو مخاطر)، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيراتها بدقة. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ارتفع الترابط بين أسعار النفط والأسواق المالية بشكل كبير، مما أضعف فعالية تنويع المحافظ الاستثمارية.
ولاحظ الباحثان أن صدمات الطلب على النفط كانت الأكثر تأثيرًا على السوق، مقارنةً بصدمات العرض، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية التي تفرّق بين ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك مقابل نقص الإمدادات.
وفيما يخص التأثيرات القطاعية، بيّنت الدراسة أن القطاع المالي كان الأكثر عرضة لتلقي الصدمات، في حين ساهم قطاعا الخدمات والصناعة في نقل هذه التأثيرات لباقي السوق، خصوصًا في الفترات التي تتسم بتوترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية وصحية.
وخلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
على المستثمرين استخدام أدوات تحوّط مرنة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية للعلاقة بين أسعار النفط والأسواق المالية.
ضرورة أن يستعين صناع السياسات بمؤشرات الترابط المالي لرصد نقاط الضعف الهيكلية في السوق.
تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
تؤكد هذه الدراسة أهمية فهم الروابط المتغيرة والمعقّدة بين أسواق الطاقة والأسواق المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الأردن، حيث تلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تشكيل معالم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري