مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم إسرائيلي على رفح يتعارض مع "القانون الانساني
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحد من أن هجوما واسعا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة « لا يمكن أن يحصل »، مؤكد ا أن هجوما كهذا يتعارض مع « القانون الدولي الإنساني ».
وقال تورك في بيان « لا أرى أبدا كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (…) أو مع التدابير الموقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ».
إلى ذلك، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن مجلس وزراء الحرب قرر تعميق الهجوم العسكري في رفح، بالرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها بالكامل في رفح.
كلمات دلالية الاعتداء الإسرائيلي المفوض الاممي حقوق الانسان رفح
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتداء الإسرائيلي المفوض الاممي حقوق الانسان رفح
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.