مصر تعلن التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
———
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف