السياسات الفعالة لزيادة تدفق تحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعتبر تحويلات العاملين بالخارج من المصادر المهمة للنقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، ويجب الاستفادة منها فى القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والاستثمار في المشروعات التجارية وعدم توجيه معظم التحويلات نحو الإنفاق الاستهلاكي دون الاستفادة منها في الاستثمارات داخل الدولة وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف القضاء على معدلات الفقر المرتفعة.
وتعد مصر هي السادسة عالميا في استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 2022 وفقا لتقرير التنمية والهجرة الصادر عن البنك الدولي حيث قدرت بحوالى 31.4 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض بنحو%30.5 عام 2023 لتسجل حوالى 21.8 مليار دولار نتيجة استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وتعويم سعر الصرف مرة أخرى، وتوجه العاملين بالخارج نحو السوق الموازية للعملات الأجنبية التي يكون فيها سعر الدولار أعلى من السعر الرسمي مما دفعهم للتحويل عبر القنوات غير الرسمية للاستفادة بفارق السعر والابتعاد عن تحويلها عبر القنوات الرسمية.
ومن أهم أسباب عدم استثمار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مصر هو:عدم وجود سياسة واضحة لجذب تحويلات العاملين بالخارج نحو الاستثمارمع نقص الوعى الادخاري ونقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية الجيدة لدى العاملين بالخارج وتوجيه التحويلات المدخرة نحو الإنفاق غير الاستثماري، وتوجيه معظم التحويلات المرسلة نحو الإنفاق الاستهلاكي لمساعدة ذويهم فى تحسين مستوى المعيشة، والاعتقاد بعدم استقرار المناخ الاستثماري فى مصر، وارتفاع معدل الضرائب على الأرباح.
و لتحقيق الزيادة في تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية وتعزيز استخدامها وتوجيهها في مختلف قطاعات الدولة يجب تقديم تأمين اجتماعي للعاملين بالخارج للحصول على معاش بشرط سداد جميع الأقساط بالدولار، والعمل على إشراك العاملين بالخارج ضمن مبادرات الإسكان لتوفير سكن لهم ولكل فرد في الأسرة بنظام التسليم الفوري على أن يتم سداد الأقساط بالدولار أو سحب العقار وارجاع قيمته بالجنيه المصري، وتقديم تأمين طبي لذويهم في مصر من خلال إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وتقديم مزايا اجتماعية لعائلات العاملين بالخارج من خلال إعفاء أبنائهم من المصاريف المدرسية والجامعية، وحصر جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالخارج من أجل تدريب الشباب وإرسالهم للعمل على أن يتم تحويل عوائدهم من خلال مكتب السفارة أو فسخ تعاقدهم وإرجاعهم، وعمل حملات تسويقية وترويجية لتلك الأفكار داخل مصر وخارجها، وتقديم حوافز تشجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر قنوات التحويل الرسمية من خفض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات للعاملين بالخارج لتشجيعهم على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم الاستثمارية، وتوفير مناخ استثماري ملائم، وإنشاء صندوق استثماري يعمل كآلية ادخار لتحويلات العاملين بالخارج وبعائد على المدفوعات الدولارية، بحيث يستفيد من الصندوق العاملون بالخارج في حالة التعرض للأزمات الصحية أو التقاعد وتشجيعهم على المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة بتوجيه تلك التحويلات إلى قطاع الصحة والتعليم لإنشاء وحدات صحية في المناطق النائية أو إنشاء فصول مدرسية بالقرى الفقيرة، وإنشاء مكتب بكل سفارة بالخارج يضمن وصول تحويلات العاملين بالخارج دون مصروفات إضافية بالتعاون مع البنك المركزي والتنسيق بين البنوك المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحویلات العاملین بالخارج ملیار دولار بالخارج من من خلال
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس