"صحة النواب" توصي جميع المنشآت الطبية بتقديم العلاج لحالات الطوارئ بالمجان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بأهمية التنبيه على مديري الشئون الصحية بالمحافظات و قطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة مع التنويه بأن اللائحة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۲٤ هي لائحة استرشاديه لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اليوم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة .
وأكد د. أشرف حاتم ،أنه بالنسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة ، يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (٢٥) بقرار من مجلس أدارة المستشفى وبالنسبة للعيادات الخارجية و الحالات المزمنة والتكرارية مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.
وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الأخصائي على ألا تحتوي على مكملات غذائية أو فيتامينات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة النواب الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه وفقًا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ إن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.
وأشارت النقابة إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر، وقد يفاقم حالته الصحية، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.
وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.
وأوضحت: وفي المقابل، قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن.
وأشارت: لذلك فإن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب.
وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث أن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة