"اقتصادية النواب" توافق على موازنة هيئة الصادرات والواردات بـ960 مليون
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال العام المالي الجديد 2024/2025، وذلك بإجمالي 960 مليون جنيه مقابل 869.6 مليون جنية العام المالى الجارى 2024/2023.
وقال مدير الشؤون الماليه بالهيئة عبد الستار بدوي، أن التقديرات في مشروع الموازنة وضعت وفقا لمتوسط 3 سنوات سابقه سواء فيما يتعلق بالايراد والمصروفات، موضحا أن العام الجديد 2024/2025 يشهد زيادة في الايرادات بنحو 90 مليون جنية، وعقبت ممثله وزارة المالية بتأكدها أن التقديرات أقل من متوسط الثلاث سنوات لكن وضع في إطار الأسس المحاسبية بضرورة مقابلة الاستخدام إيراد.
وحول بند المصروفات الآخري والمقدر بنحو 104 مليون و81 ألف جنية للعام المالي الجديد 2024/2025، أوضح مدير الشؤون المالية بالهيئة أن المبلغ المذكور يحول لصالح صندوق تنمية الصادرات.
وتعقيبا علي التساؤل النيابي عن ارتفاع حجم شراء السلع والخدمات والمقدرة بنحو 109.5 مليون جنية العام الجديد مقابل 87.3 مليون العام الجاري، أكد ممثل الهيئة أن الزيادة تأتي للوفاء بصيانه الأصول وكذا بما يلزم أدوات معامل التحليل اللازمة للوفاء بخدمات الهيئة، ومقابل حق الانتفاع بالموانيء، وذلك بما لا يجاوز 25% لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزامتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب عصام النجار
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري