السوداني يمنح شركة صينية عقدا استثماريا لمشروع مصفى الفاو
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 3:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، مراسم توقيع عقد مشروع مصفى الفاو الاستثماري، أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير، بين وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب وشركة (CNCEC) الصينية، وذلك ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية في العراق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محلياً.
وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن “مشروع مصفى الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية في العراق”، فيما حث الشركة الصينية على “استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع”.ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية “بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفذة”.وأضاف البيان، ان “طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل/ يوم، وسيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي للتصدير”، موضحا انه “سينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبرتوكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميكا واط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي، لتدريب 5 آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفى مستقبلاً”.وأشار البيان، الى ان “المشروع سيسهم في فتح أبواب واسعة للصناعات المحلية التي تعتمد على هذه المواد، والتي يرافقها زيادة في فرص العمل للشباب والخريجين، فضلاً عن إمكانية تحقيق منافع اجتماعية لتطوير المناطق المحيطة بالمشروع، وبناء وحدات سكنية وخدمات طبية ومراكز تدريب فنية وكذلك مراكز رياضية واجتماعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق الاخضر:تركيا جعلت العراق”شحاذاً للماء” بسبب ضغف السوداني وحكومته
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- رأى مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الأحد، أن العراق “فشل” في المباحثات التي أجراها مؤخرا مع تركيا لمعالجة ملف المياه وقلتها داخل البلاد.وذكر المرصد في بيان، أن “الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على اثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي”، معتبرا أن “محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام”. وأضاف البيان ان “تركيا تحاول ان تجعل العراق (يستجدي) الاطلاقات المائية خاصة أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدا بقيام العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضياً من دول الجوار”.وأوضح المرصد البيئي أن “المياه التي كانت تاريخياً تجري الى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها الى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه”، واصفا بأن “هذه قضية غاية في الخطورة، ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة، والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة”. ونبه المرصد إلى أن “تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من اجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه”.وانعقد يومَ الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.وجرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين. وخلالَ الاجتماع، استعرضَ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات، مؤكداً أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب. من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة، مشيراً إلى أنّ تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة. وذكرت الخارجية العراقية، أن الجانبين اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة.كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة