العراق الاخضر:تركيا جعلت العراق”شحاذاً للماء” بسبب ضغف السوداني وحكومته
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- رأى مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الأحد، أن العراق “فشل” في المباحثات التي أجراها مؤخرا مع تركيا لمعالجة ملف المياه وقلتها داخل البلاد.وذكر المرصد في بيان، أن “الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على اثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي”، معتبرا أن “محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام”.
وأضاف البيان ان “تركيا تحاول ان تجعل العراق (يستجدي) الاطلاقات المائية خاصة أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدا بقيام العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضياً من دول الجوار”.وأوضح المرصد البيئي أن “المياه التي كانت تاريخياً تجري الى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها الى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه”، واصفا بأن “هذه قضية غاية في الخطورة، ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة، والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة”. ونبه المرصد إلى أن “تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من اجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه”.وانعقد يومَ الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.وجرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين. وخلالَ الاجتماع، استعرضَ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات، مؤكداً أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب. من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة، مشيراً إلى أنّ تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة. وذكرت الخارجية العراقية، أن الجانبين اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة.كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المائی ة
إقرأ أيضاً:
معاريف: إسرائيل ترفض مشاركة تركيا بـالقوة الإقليمية التي ستدخل غزة
قالت صحيفة معاريف العبرية، إنه بالتزامن مع مباحثات الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، تجري نقاشات أخرى مكثفة خلف الكواليس بشأن المرحلة التالية من خطة ترامب، وتحديدا تلك المتعلقة بإنشاء قوة أمنية إقليمية ودولية ستدخل القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحفية آنا بارسكي، في تقرير لها نشرته الصحيفة، إن هذا الملف يعد أحد أكثر المكونات حساسية وتعقيدًا في الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، ومن المتوقع أن يكون محور المناقشات في قمة شرم الشيخ المنعقدة في مصر ، حيث أن الهدف من هذه القوة، هو منع حماس من العودة إلى السلطة، وتمكين الاستقرار الأمني في المنطقة، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد فترة انتقالية تشرف عليها هيئة دولية.
وأضافت بارسكي، في المناقشات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، تتضح إحدى أهم نقاط الخلاف وهي: هوية الدول التي ستشارك في القوة العربية والدولية في غزة، ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، أعربت إسرائيل عن استعدادها لضم دول خليجية وصفتها بالمعتدلة - بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - رغم أنها لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة لنشرها على الأرض، إضافة لمصر والأردن، حيث يُفترض أن تقودا العملية وتجندا قوة شرطة فلسطينية محلية.
من وجهة نظر إسرائيل، فإن مجرد وجود هذه الدول في غزة قد يضفي شرعية إقليمية على هذه الخطوة، ويقول مصدر إسرائيلي مطلع على هذه المناقشات: "ستكون مساهمتهم سياسية واقتصادية بالأساس، لكن وجودهم قادر على تحقيق الاستقرار".
في المقابل والكلام للصحفية آنا بارسكي، أعلنت حكومة نتنياهو، معارضتها القاطعة لمشاركة تركيا في القوة، وتنبع هذه المعارضة من مواقف أنقرة المتشددة تجاه إسرائيل، ودعمها العلني لحماس، والروابط الأيديولوجية الوثيقة بين إدارة أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، يقول مصدر إسرائيلي: "لا يمكن لتركيا أن تكون جزءًا من كيان يهدف إلى نزع سلاح حماس، فالوجود التركي سيقوض العملية برمتها"، كما أن مصر لديها تحفظات على الفكرة، خوفًا من محاولة تركية لإعادة ترسيخ نفوذها في منطقة تعتبرها القاهرة جزءًا من مسؤوليتها الأمنية المباشرة.
وتضيف، لا تزال الأسئلة الأكثر صعوبة مطروحة، تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل كشرط للانسحاب الكامل، بينما تطالب حماس بوعد صريح بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة حتى قبل بدء هذه العملية، في هذه المرحلة، ما يبدو ظاهريًا مجرد مخطط أمني إداري تقني، هو في الواقع صراعٌ على إعادة تعريف المنطقة بأسرها، حيث تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على السيطرة الأمنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في المفاوضات حول استمرار تنفيذ خطة ترامب، فيما تسعى حماس إلى البقاء سياسيًا، ولكن بالأساس عسكريًا وأيديولوجيًا، وتحاول الولايات المتحدة والدول العربية بناء جسرٍ مستقر بين مطالب الأطراف والواقع الذي يتبلور أمام أعيننا.
لا يعتمد نجاح المبادرة على تشكيل القوة وهوية المشاركين فيها فحسب، بل يعتمد أيضًا على قدرة كل طرف، وخاصة إسرائيل، على الاعتقاد بأن من يدخل غزة هذه المرة سيكون قادرًا على البقاء فيها أيضًا، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ قد تحدد طبيعة غزة في السنوات القادمة فيما إذا ستصبح منطقةً مُدارةً ومُشرفةً دوليًا، أم أنها ستعود إلى نقطة البداية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد