كواليس: كيف نجح التويمي المتقلب بين الأحزاب في خلافة بودريقة "المختبئ" في الخارج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عن آخرها غصت، الأربعاء، القاعة التي احتضنت جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمقاطعة مرس السلطان، بدلا عن محمد بودريقة. كان الجميع حاضرا، أعضاء هذه المقاطعة، كما وسائل الإعلام التي حضرت بكثافة، وأشخاص كانوا يهتفون باسم محمد التويمي بنجلون المرشح لهذا المنصب.
كان واضحا أن جميع أعضاء هذه المقاطعة متفقون على التصويت لصالح التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ولنوابه المنتمين لأحزاب التحالف؛ اثنان من هؤلاء النواب ينتميان إلى التجمع الوطني للأحرار، وهما النائب الأول محمد سلامي والنائبة الرابعة حنان العمراني المراكشي، بالإضافة إلى انتخاب ناجية مغراوي، عن حزب « البام » نائبا ثانيا، ثم حسن اسويهب عن حزب الاستقلال، نائبا ثالثا.
وامتنع ثلاثة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية عن التصويت على انتخاب رئيس المقاطعة، فيما صوتوا ضد انتخاب نوابه، بحجة أن المادة 243 تنص على الإبقاء على أعضاء المجلس وليس حله أو إعادة انتخابه، بحسب مداخلة عبد الرحمان أدرعي عن هذا الحزب.
لم يكن هناك أي منافس للتويمي ولقائمة نوابه. كان الرجل نائبا أول لبودريقة منذ 2021 في هذه المقاطعة.
التويمي ليس غريبا عن هذه المقاطعة، فهذا الرجل، لديه ماض سياسي من التحولات بين الأحزاب بمناسبة كل انتخابات تقريبا. في 2003، كان وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، وفي 2009، كان منتميا إلى جبهة القوى الديمقراطية، لكنه عاد سريعا في 2011، وترشح في الانتخابات البرلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار، وظفر بمقعده. لاحقا، وفي 2015، ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي نهاية المطاف، ترشح في 2021، باسم الأصالة والمعاصرة.
في عام 2015، وبسبب هذه التغييرات في ولائه الحزبي، جردته المحكمة الدستورية من مقعده في مجلس النواب.
اعتبر التويمي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن قرار ترشيحه وحيدا، « يثلج الصدر »، متعهدا بـ »بذل جهود في تلبية مطالبهم على رأسها مشكلة المباني الآيلة للسقوط ».
في الخارج، كان عدة أشخاص يخلقون فوضى. عدة شتائم ألقيت هنا وهناك. أخبرونا أن هذه كانت « آخر محاولات بودريقة مقاومة طي صفحته في هذه المقاطعة ».
في 6 ماي، وضعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، نهاية لرئيس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، على رأس هذه الجماعة، بعدما استجابت لطلب وزارة الداخلية القاضي بعزله من منصبه.
وجاء عزل بودريقة، جراء غيابه عن مهامه منذ أشهر، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء منحت رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية بالخارج، وفق تأكيداته في صفحته الرسمية على “فايسبوك”.
ووجه عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان رسالة إلى بودريقة، من أجل “تبرير الانقطاع عن العمل، وكذا استئناف المهام داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الكتاب”.
وبررت السلطات مراسلتها رئيس المقاطعة بودريقة، البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمقتضيات المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.
وتحدد المادة 20 من القانون المذكور شروط انقطاع الرئيس أو أحد نوابه عن مزاولة المهام، ومن بينها الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر.
وكان محمد بودريقة، رئيس مجلس المقاطعة، وجه ردا على ذلك، بواسطة مدير المصالح بمقاطعته، مراسلة إلى السلطات، تتضمن ملفا طبيا يفيد بوجوده خارج المغرب لدواع صحية.
لا يستطيع بودريقة الإفصاح عن سبب مغادرته البلاد، بعدما تبين أن ملفه الصحي فارغ.
كلمات دلالية المغرب بورديقة جماعات مرس السلطان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات مرس السلطان محمد بودریقة هذه المقاطعة مرس السلطان عن حزب
إقرأ أيضاً:
رفع تقرير "جهاز الرقابة" لجلالة السلطان.. و1378 إجمالي بلاغات المخالفات المالية والإدارية
◄نفّذ الجهاز 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريراً رقابياًّ
◄1378 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄الانتهاء من دراسة وفحص 90% من تلك الشكاوى
◄187 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا
مسقط- العمانية
تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسُ جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة ورفع التقرير السّنوي إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024م، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف المُوكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المُؤسسي والمُجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 / 2011.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م ، أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريراً رقابياًّ، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.
وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كأحد أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في العام 2024م.