رفع تقرير "جهاز الرقابة" لجلالة السلطان.. و1378 إجمالي بلاغات المخالفات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
◄نفّذ الجهاز 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريراً رقابياًّ
◄1378 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄الانتهاء من دراسة وفحص 90% من تلك الشكاوى
◄187 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا
مسقط- العمانية
تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسُ جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة ورفع التقرير السّنوي إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024م، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف المُوكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المُؤسسي والمُجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 / 2011.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م ، أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريراً رقابياًّ، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.
وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كأحد أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في العام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الموضوعات من التقریر العدید من
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الرقابة المالية بصرف 100 ألف جنيه تعويضا عن كل متوفى بحادث الإقليمي
تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي.
وطبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وطالب رئيس الهيئة، مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.
يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، وهي:
● يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
● تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
● الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
● الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
التواصل مع المجمعة من خلال مقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:
المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو على الموقع الإلكتروني للمُجمعة: www.ecip-egypt.org
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات