قتل مواطنا مصريا.. السعودية تنفذ الإعدام بحق باكستاني في مكة وتكشف اسم الضحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مقيم باكستاني الجنسية أقدم على قتل مواطن مصري بطعنه في مكة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم هارون كمال محمد كمال خان - باكستاني الجنسية - على قتل محمد صبحي عبد الحميد جامع - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأربعاء 7 / 11 / 1445هـ الموافق 15 / 5 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسحب الجنسية من فلسطيني بعد أيام من منحها له.. لماذا؟
قررت السلطات الألمانية سحب الجنسية من مواطن فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد أيام فقط من منحه إياها، وذلك بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر "تمجيداً للإرهاب"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بيلد".
وأوضحت الصحيفة أن "عبد الله" حصل على جواز السفر الألماني في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد استيفائه شروط الجنسية، التي تشمل الإقامة الطويلة واجتياز اختبار الاندماج. لكن في اليوم التالي، نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهره مع اثنين من مقاتلي حركة حماس، مرفقة بعبارة "أبطال فلسطين".
وفي 8 تشرين أول/ أكتوبر أي قبل أربعة أيام، تلقى عبد الله خطاباً رسمياً من السلطات الألمانية يُفيد بسحب جنسيته، مستندة إلى أن المنشور ينتهك قانون الجنسية الألماني الذي يُحظر دعم المنظمات المصنفة إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ألمانية مشددة بشأن منح الجنسية، خاصة بعد تعديلات قانون الجنسية في حزيران/ يونيو 2024، التي أضافت شروطاً صارمة تتطلب من المتقدمين إثبات التزامهم بـ"القيم الديمقراطية"، بما في ذلك رفض دعم المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل حماس.
وتُعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي تُطبق مراقبة دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للجنسية، حيث تُستخدم المنشورات كدليل على "مخالفة القيم".
واللافت أن ألمانيا لا تتخذ ذات الإجراءات ضد المؤيدين لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعما للخطاب الإسرائيلي المتطرف.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي وصفتها بأنها "تقييد غير متناسب لحرية التعبير"، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل خاص المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ووفقاً لتقارير إعلامية، تم رفض أو إلغاء طلبات جنسية لعشرات الأفراد منذ تطبيق التعديلات القانونية، غالبيتهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.