أبرز تعديلات مقترح تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
في العدد الاسبوعي الماضي لجريدة الوفد..ناقشنا وطرحنا وسط تحذيرات من العواقب سؤالا "هل ينجح القطاع الخاص في إنقاذ المستشفيات الحكومية من كل أوجه القصور بها وماتعانيه من نقص التمويل وكان ذلك بعد الإعلان عن مقترح مشروع بتاجير بعض المستشفيات الحكومية الي القطاع الخاص ومابين مؤيد ومعارض خلصنا الي ضرورة وضع ضوابط وضمانات واضحة لعدم استغلال المرضي المحتاجين دائما لرعاية الدولة.
وأمس وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
وأوضحت لجنة الصحة بمجلس النواب ..وبحسب الدكتورة النائبة ايناس عبد الحليم عضو اللجنة..أن من أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،.تمثلت بداية في قيام اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.
عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق
عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة:
- إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب، بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
(وتبقي كلمة)
جاءت معظم التعديلات علي ماسبق واشارت بل وطالبت بمعظمه وطرحته للمناقشة جريدة الوفد..وبالاخص فيما قاله وطلبه الدكتور تامر ابوهميلة استشاري العظام ورئيس الاتحاد العالمي لصحة الشعوب الافرواسيوي بتطبيق فكرة الايجار للخاص متوازيا مع نظام التامين الصحي الشامل وكذلك الدكتور اسامة عبد الحي نقيب الاطباء فيما يخص الاطباء والكوادر الطبية والاداريين بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مشروع لجنة الصحة الصحى الشامل مجلس الوزراء استرداد المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: هدفنا تطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين
أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة 6 يونيو، جولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ورصد أي تحديات أو قصور، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.
تفقد مركز التحكم في الرعاية العاجلة
استهل الدكتور محمد الطيب جولته بتفقد مركز التحكم ١٣٧، حيث اطلع على النظام وآليات العمل، وناقش إمكانية الربط مع منظومة الإسعاف بالتنسيق مع مركز المعلومات. كما راجع منظومة شكاوى مجلس الوزراء، واطمأن على سير العمل بها، موجهًا بتطوير المنظومة ورفع كفاءتها لضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور خالد ناصر، مدير مشروع رعايات وحضانات مصر ومركز الخدمات الطارئة 137.
عدد الحالات المنتظرة 93 حالة فقطوخلال الزيارة، اطلع نائب الوزير على غرفة العمليات المركزة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن آليات العمل، وأشاد بمستوى الخدمة، حيث سجل عدد الحالات المنتظرة 93 حالة فقط لأول مرة، مع متوسط توفير الرعايات 14 ساعة، و6 ساعات للحضانات.
وناقش نائب الوزير مقترح دمج «الخدمة الصحية المنزلية» بالمنظومة، واستمع إلى آراء ومقترحات العاملين. كما تفقد مركز الخدمات الطارئة 137، واطلع على آليات العمل بشكل عملي، موجهًا بتطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وانتقل نائب الوزير، يرافقه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الصحية بالمؤسسة العلاجية، والدكتور أسامة أنور، مدير المستشفى، لتفقد مستشفى القبطي.
وخلال الزيارة، اطلع الدكتور محمد الطيب على «مشروع الرعايات المركزة الاقتصادية» الذي يضم 9 أسرة بنسبة إشغال 100%، وأشاد بمستوى الخدمة المقدمة. كما استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع وإمكانية تعميمه على باقي المستشفيات، مع مناقشة التحديات وسبل مواجهتها.
وحرص الطيب على التحدث مع المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع على الشاشة المركزية لمراقبة الحالات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وحوكمة استخدام الأدوية، والحد من السمسرة وتحويل الحالات للمستشفيات الخاصة دون مبرر، إلى جانب دعم السياحة العلاجية وتعزيز الثقة في النظام الصحي المصري.
كما تفقد نائب الوزير الأعمال الإنشائية بوحدة زرع النخاع، ووجه بالتنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، لإنهاء الأعمال في أقرب وقت. وشملت الجولة تفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وقسم التعقيم، والرعاية المركزة التي تضم 12 سريرًا بمعدل إشغال 9 أسرة، حيث استمع إلى تقرير مفصل عن حالة المرضى وآراء الأطقم الطبية.
وواصل الدكتور محمد الطيب جولته بزيارة مستشفى المنيرة العام، حيث تفقد الصيدلية وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال دون أي نواقص، كما راجع الوجبات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام الجراحة، والأطفال، والعظام، وغرفة فرز الحالات، وغرف التمريض.
حالة الأطفال ومدى رضا المرضى عن الخدماتوشملت الزيارة تفقد رعاية القلب، ورعاية الأطفال، والحضانات التي تستوعب 22 حضانة بمعدل إشغال 17، حيث استمع إلى تقرير تفصيلي عن حالة الأطفال ومدى رضا المرضى عن الخدمات. كما تفقد المعمل (كيمياء الدم، أمراض الدم، والبكترولوجي)، وقسم الأشعة، والرنين المغناطيسي، والسونار، وراجع دفتر تسجيل الحالات، موجهًا برفع مستوى النظافة لضمان بيئة صحية آمنة.
وفي ختام الجولة، أكد الدكتور محمد الطيب على التزام وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة