المجلس الانتقالي يتهم العليمي بـ”حرب الخدمات” ضد الجنوب ويلوح بالانسحاب من حكومته
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الجديد برس:
شن المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن، جنوبي اليمن، الأربعاء، هجوم جديد ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك بالتزامن مع استمرار انهيار الخدمات وانقطاع الكهرباء وسط احتدام للمعركة السياسية بين الطرفين.
واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لجمعيته الوطنية برئاسة علي عبد الله الكثيري، العليمي بالوقوف وراء ما وصفها البيان بـ”حرب الخدمات” ضد أبناء الجنوب، إضافة إلى الإقصاء، واصفاً ما يدور بـ”الحرب الممنهجة” في عدن والتي تهدف لكسر إرادة الجنوبيين.
وأعلنت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وقوفها إلى جانب الشعب الجنوبي، كما لوحت في بيان الاجتماع بالانسحاب من سلطة العليمي عبر تحريك ملف استعادة دولة الجنوب.
وأشارت الهيئة إلى أن “حرب الخدمات” تنظم إلى سلسلة حروب ضد الجنوب أبرزها الفساد والاختلال في وزارة الخارجية، وكذا الإقصاء للكوادر الجنوبية في وزارة الصحة عبر تمكين حزب سياسي معين لم تسمه في إشارة إلى حزب الإصلاح.
وجاء اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقب ساعات على تصريحات لرشاد العليمي قبيل مغادرته مدينة عدن طالب فيها الانتقالي بتوفير الخدمات للمواطنين عبر سلطته المحلية.
ومع أن المجلس الانتقالي طالب في اجتماع جمعيته الوطنية وزرائه في الحكومة بتكثيف جهودهم لتوفير الخدمات والعمل على إدامتها، إلا أن حديثه عن فساد الخارجية والصحة عُدت بمثابة مناورة سياسية للمطالبة بمزيد من الحقائب الوزارية في حكومة العليمي، ويعكس أزمة سياسية وراء ما يدور في عدن.
وتشهد مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية منذ أيام موجة احتجاجات متصاعدة في ظل انهيار الخدمات -خصوصاً- الكهرباء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
العليمي في أول اجتماع لحكومة بن بريك: لا مكان للترف السياسي..العمل من الداخل وبموازنة تقشفية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مواجهة صريحة مع الذات، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والعمل من الداخل بروح وطنية تقشفية تنهض بالمؤسسات وتضع هموم المواطنين في صدارة الأولويات.
وفي الاجتماع الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، شدد العليمي على أن الحكومة الجديدة أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل في استعادة ثقة الشعب، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي.
وقال إن “موقع الوزير الحقيقي هو بين الناس، لا في الخارج”، وأن الوجود في الداخل يعكس الجدية والمصداقية، ويعزز الشفافية والرقابة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح العليمي أن تحسين الوضع الاقتصادي لن يتحقق دون موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية ترشّد الإنفاق العام وتُنمّي الموارد غير النفطية، داعياً الحكومة إلى العمل ضمن خطة تعافٍ شاملة تستند إلى إجراءات دستورية، وتدعم استقلالية البنك المركزي لتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وكبح التضخم، وتحسين أداء العملة الوطنية.
كما وجه العليمي بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، داعياً إلى مراجعة الهياكل الحكومية، تقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتنسيق العمل الإنساني وتسهيل وصول المساعدات، ومحاسبة من يعرقلها.
وفي ما يتعلق بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد العليمي على محوريتها في مشروع الدولة، مشيرًا إلى أنها “بوابة الشراكة مع العالم، ومركز القرار، ويجب أن تكون في صدارة اهتمام الحكومة”، داعياً إلى تطوير الخدمات فيها وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.
وتطرق العليمي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد، لاسيما بعد استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة من عائدات تقدر بملياري دولار، معتبراً أن تلك الهجمات كانت تهدف إلى خنق الدولة اقتصاديًا.
وحول مستقبل العملية السياسية، جدد العليمي التأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يمثل خارطة طريق لنزع سلاح الميليشيات واستعادة الدولة، مشيرًا إلى أن “المعركة القائمة ليست بين أطراف متصارعة، بل بين الجمهورية والإمامة، والنظام والفوضى”.
وختم رئيس مجلس القيادة كلمته بالدعوة إلى خطاب إعلامي وطني موحد، يفضح مشروع الميليشيا ويعزز الثقة بالمشروع الجمهوري، كما وجه بسرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى هي الأساس الذي لا غنى عنه لتحقيق النصر وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.