نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النقابة التي تمثل العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أنها سمحت بالإضراب عن العمل بسبب حملة القمع التي شنتها إدارة الجامعة ضد الاحتجاجات على الحرب في غزة داخل الحرم الجامعي.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن أعضاء UAW 4811، وهي نقابة تمثل أكثر من 48 ألفا من طلاب الدراسات العليا والباحثين العاملين في كاليفورنيا، صوتوا لصالح الموافقة على الإضراب بعد اعتقال مئات المتظاهرين، بما في ذلك أعضاء بالنقابة، في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو في الأسابيع الأخيرة.
وقال قادة النقابة إن التصويت على التفويض لا يضمن الإضراب، لكن يمكن لقيادة النقابة أن تدعو إلى التوقف عن العمل في أي وقت، وإذا نفذت النقابة إضرابا، فقد تواجه الفصول الدراسية والأبحاث اضطرابا كبيرا في الفروع العشرة التي تشكل نظام جامعة كاليفورنيا، مع اختتام العديد من المؤسسات للعام الدراسي.
وقالت الصحيفة إنه من شأن التوقف عن العمل في جامعة كاليفورنيا أن يعكس تصعيدا كبيرا للتوترات التي ظهرت عندما عاقبت الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين ولجأت إلى تطبيق القانون لإزالة مخيمات الاحتجاج.
وقالت هيذر هانسن، المتحدثة باسم جامعة كاليفورنيا، في بيان إن نظام الجامعة "يعتقد أن التصويت الذي أجرته قيادة UAW يشكل سابقة خطيرة من شأنها إدخال قضايا غير عمالية في اتفاقيات العمل".
وأضافت هانسن "إذا سُمح بإضراب بسبب النزاعات السياسية والاجتماعية، فإن التوقف عن العمل المرتبط به سيؤثر بشكل كبير على قدرة جامعة كاليفورنيا على الوفاء بوعودها لطلابها والمجتمع وولاية كاليفورنيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة كاليفورنيا احتجاجات غزة جامعة كاليفورنيا الأمريكية جامعة کالیفورنیا عن العمل
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة