الكويت تدعو مجلس الأمن لتبني قرار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن بلاده تدعو مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وترحب في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 9 مايو 2024، كما تؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وأضاف خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين: «تواجه منطقتنا العربية تحديات جسام ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الإستقرار تستوجب منا جميعًا المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها، وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية للتطوير بالشكل الذى يلبي طموحات شعوبنا في تعزيز متطلبات الأمن والاستقرار».
وتابع: «نؤكد موقفنا الثابت في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياة الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي وإتفاقية قانون البحار وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، كما نؤكد إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التى تنتهك سيادة إيًا من الدول العربية الشقيقة، مشددين على مبادىء الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول وإحترام العهود والمواثيق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية الكويت مجلس الأمن البحرين فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطين خلال سبتمبر في هذه الحالة
كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاربعاء 30 يوليو، عن اعتزام الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حالة عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء ما وصفته بـ "الوضع المروع في غزة، والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد".
وأشار مكتب ستارمر في بيانه، أن من بين الخطوات المتوقعة من تل أبيب السماح لمنظمة الأمم المتحدة "باستئناف تقديم الدعم الإنساني لمواطني غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية".
وقال ستارمر إنه يجب في المقابل على حماس الفلسطينية "إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، والموافقة على وقفٍ فوري لإطلاق النار، وقبول عدم مشاركتها في حكومة غزة، والالتزام بنزع سلاحها".
وأضاف: "سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواءً أكان ذلك بأفعاله أم لا".
لكن الحكومة البريطانية أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض".
وذكرت أنها لذلك، "ستتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف حدة الوضع الإنساني، بما في ذلك الإنزال الجوي للإمدادات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط بقوة لاستئناف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "نُعدّ خطة مع حلفائنا الرئيسيين لمفاوضات سياسية طويلة الأمد، والتوصل إلى حل الدولتين".
وقال مكتب ستارمر في بيانه: "لطالما التزمنا بالاعتراف بدولة فلسطين. كما جاء في بياننا الانتخابي، فإن الدولة الفلسطينية حقٌّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. إنها ليست هبةً من أي جار، بل هي ضروريةٌ أيضاً لأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تُفضي إلى حل الدولتين، مع إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق اعتزام بلاده الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" في شهر سبتمبر المقبل أيضاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية