إطلاق الدورة الـ 5 من «عروض الابتكار»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار عن إطلاق الدورة الخامسة من برنامج عروض الابتكار، في نسخة استثنائية لطلاب الحلقة الثالثة والجامعات في دولة الإمارات، تنظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتغطي أربعة تحديات رئيسية بواقع تحديين لكل فئة.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أهمية تحفيز الشباب من طلاب المدارس والجامعات، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير قدراتهم والاستثمار في مواهبهم الواعدة وتشجيعهم على ابتكار مشاريع وحلول تطويرية، والاستثمار في عقولهم وأفكارهم ومساعدتهم على تحويلها إلى ابتكارات متميزة ومشاريع ناجحة وفرص أعمال ذات قيمة مضافة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتنوعة والذكية والمستدامة في دولة الإمارات.
من جانبه قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تأتي هذه النسخة من تحديات برنامج عروض الابتكار لتضيف بعداً جديداً لهذه المبادرة الهامة التي تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المبتكرين والجهات الحكومية في الدولة، إذ إن إشراك الطلبة في هذه الرحلة الملهمة يتيح مجالات واسعة لتوظيف أفكارهم الجديدة والمبتكرة في تطوير منظومة تعليمية قائمة على الابتكار وصناعة المعرفة».
من جهته قال الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: «يسعدنا في الوزارة أن نكون جزءاً من هذا البرنامج المهم الذي يقدم في دورته الحالية نسخة استثنائية لطلبة الحلقة الثالثة والجامعات في دولة الإمارات، لتحفيزهم وتشجيعهم على تطوير المبادرات والأفكار التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، وليكونوا مساهمين رئيسيين في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للدولة».
التحديات
تشمل التحديات التي يغطيها برنامج عروض الابتكار في دورته الخامسة، تحديين لطلاب الحلقة الثالثة في مدارس الدولة، يتمثل الأول في تطوير حل مبتكر لسد الفجوة بين المعلمين والطلاب وتشجيع التفاعل الإيجابي في غرفة الصف، بما يمكن الطالب من فهم المواضيع الصعبة.
أما التحدي الثاني لطلاب الحلقة الثالثة فيركز على ابتكار حلول لتحدي الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وأثره في تباين مستويات الطلاب والتأثير في مهارات الكتابة لديهم.
وفي فئة طلاب الجامعات، يركز التحدي الأول على تنوع قدرات الطلاب وأساليب التعلم وما تفرضه من صعوبات على طرق التدريس التقليدية، وسيعمل طلاب الجامعات المشاركون على ابتكار حل يوظف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات تقييم تكيفية وأنظمة تدريس ذكية.
أما التحدي الثاني لفئة طلاب الجامعات فيركز على دمج الواقعين الافتراضي والمعزز في التعليم، بما يوفر تجربة تفاعلية نابضة بالحياة ومتعددة الأبعاد، من خلال ابتكار حل تحويلي يجعل تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في متناول الأفراد حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي صندوق محمد بن راشد للابتكار الحلقة الثالثة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية