إحالة 12 متهما من جماعة الإخوان في تونس إلى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشفت وكالة الأنباء التونسية «وات» أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة 12 متهمًا من بينهم قياديون في حركة النهضة «المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين» بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني.
وأوضح الطرخاني، أن محكمة الاستئناف في تونس، قررت أمس إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.
تهم متعددةوتابع أن المتهمين سيتم مقاضاتهم من «أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية»، مضيفًا أن المحكمة رفضت مطلب الافراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي أمر ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب اليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الاشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للاضرار بمصالح الدولة التونسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس الاخوان المسلمين محكمة الاستئناف في تونس التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
زنقة 20 | الرباط
أمس السبت و في أول أيام عيد الأضحى، تعرض رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لحادثة سير بمدخل جماعة ميضار.
سيارة الرئيس و التي تحمل ترقيم الجماعة تعرضت لأضرار كبيرة ، فيما تسائل فاعلون محليون عن أحقية رئيس الجماعة في استغلال سيارة الدولة في تنقلاته خلال عطلة العيد.
هذه الواقعة ليست استثناء بل واقعا ملموسا في أغلب مدن و جماعات المملكة ، حيث تتجول سيارات الدولة في أيام العطل و الأعياد دون حسيب ولا رقيب.
و يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطل، وسط صمت حكومي.
وتطالب العديد من الفعاليات بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستنزف أموال دافعي الضرائب.
ورغم توجه الحكومة الحالية إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري ، و عدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه الاجراءات تظل محدودة المفعول في ظل استفحال الإستغلال الفاضح لحظيرة سيارات الدولة باستخدام بنزين مدفوع من جيوب دافعي الضرائب.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»