البريد السعودي.. اتفاقية لإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية للمستفيدين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، اتفاقية إيصال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
ومثل الجانبين نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في "سبل" المهندس ريان بن أنس الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور مازن سليمان فقيه.
أخبار متعلقة مبادرة "طريق مكة" تسخر أحدث التقنيات لجعل مسيرة الحجاج أكثر سهولةتأكيدًا لما نشرته "اليوم".
وقعت #سبل اتفاقية مع @DSFHospital للرعاية الصحية بهدف تعزيز حلول الرعاية الصحية التي تقدمها سبل ضمن الخدمات اللوجستية المتخصصة في القطاع الصحي. pic.twitter.com/nNgQPo8Qbo— البريد السعودي | سبل (@SPL_KSA_online) May 19, 2024البريد الدوائي 2020وأطلقت سبل خدمة البريد الدوائي عام 2020، بهدف تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، كواحدة من خدماتها اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي.
وذلك في إطار إستراتيجيتها لتصبح المشغل اللوجستي والبريدي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض البريد السعودي البريد السعودي سبل سبل السعودية أخبار السعودية الأدویة والمستلزمات
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس