«العامة للاستثمار» تتيح للمستثمرين خدمات إلكترونية جديدة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا.
استخراج شهادة عدم الالتباسوبدايةً من اليوم، تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل.
وتعتبر خدمة «استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري» من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات.
تهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثماروقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
تقديم الخدمات الإلكترونيةوتوسعت الهيئة خلال العامين الماضيين، في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة «الطلب الإلكتروني» للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.
رفع كفاءة العنصر البشريوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة، بغرض استدامة تحسين بيئة العمل.
إطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًاوقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين، لتقديمها دون الاحتياج للتواجد المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تقوم الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات ثم إتاحتها للمستثمر إلكترونيا، وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة وأنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة إدارات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر.
جذب الاستثمار المحلي والعالميوقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك تنفيذا للاهداف الاستراتيجية للهيئة وهي خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، وأيضا تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب مما يعزز من جهود الهيئة لبناء صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة التي تدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار جهاز تنمية التجارة الداخلية المناطق الحرة تأسيس الشركات خدمات المستثمرين الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية
البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للنقل أن استخدام العنوان الوطني؛ سيكون شرطًا أساسيًا لتوصيل الشحنات البريدية في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م، حيث لن تُقبل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع النقل، وتحسين جودة خدمات التوصيل، من خلال تسهيل عمليات إيصال الشحنات، وتقليل التواصل المتكرر مع المندوبين، إلى جانب تحسين تجربة العملاء، وضمان وصول الشحنات بسرعة ودقة.
وأوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تشمل “سُبل”، و”توكلنا”، و”الخرائط الوطنية”، مؤكدة أهمية التزام الأفراد والمنشآت التجارية بتسجيل العنوان الوطني وتحديثه؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات اللوجستية بشكل منظم وفعّال.
وتعكس هذه الخطوة التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي؛ بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات عصرية للمواطنين والمقيمين.