نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأضاف نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
وتابع نقيب الأطباء: " نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لادارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة او حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الأطباء قانون إدارة المنشآت الصحية الصحة بوابة الوفد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، على سؤال مراسل صدى البلد، الزميل محمود مطاوع، الذي يقول " حضرتك تحدثت عن الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. ما هي الاستفادة التي تعود على الدولة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إن الحكومة وجه لها اتهامات بأنها تقوم بتصفية بعض الشركات التابعة للدولة، منها الحديد والصلب، ولذلك نؤكد أننا ننظر لكل شركة نظرة شاملة، ونبحث عن الأفضل والذي يعود بالنفع.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن مصانع الحديد كانت قديمة، وكان من الصعب عملية التطوير.
ولفت إلى أنه في أثناء المقارنة بين الغزل والنسيج، والحديد والصلب، نجد هناك فارقا، فإن القيمة المضافة التي تقوم بها شركات الغزل نجدها كبيرة، وأنه لتدهور هذه الشركات لسنوات طويلة تراجعت هذه الصناعة بعد أن كانت مصر متقدمة.
ولفت إلى أن عملية الاستثمار بعد التطوير ستصل إلى 60 مليار جنيه، فالحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها.
وتابع:" التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عملية الإدارة والتشغيل، وأنه لا يعيب الحكومة في عمل تعاقد مع القطاع الخاص من أجل الإدارة وتحقيق أعلى عائد للدولة".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وأضاف، أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن النمو الاقتصاد المصري مستمر وندعو الله الاستمرار.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات. وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع".
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى