«التضامن»: دور مؤثر لـ«صندوق عطاء» في دعم ودمج ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق عطاء التابع للوزارة، يأخذ خطوات ثابتة ومؤثرة نحو دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومعرفة احتياجهم ومطالبهم بشكل واقعي وعملي، موضحة أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة للاشتراك والتسجيل ضمن المسابقات المتنوعة.
وأضافت القباج في تقرير لها، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل صندوق عطاء علي تحقيقها من خلال 4 محاول وهي تكافؤ الفرص التعليمية والتأهيل المرتكز علي المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وإتاحة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان للصندوق دورا بارزا في دعم كافة أنواع الإعاقة، مما كان له الأثر في إحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية والوصول إلى كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول علي الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الصندوق للحلولونوهت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على العمل بشكل مستقل في منظومة العمل، هذا بالإضافة إلى الاحتياج إلى إيجاد حلول خاصة بأدوات التكنولوجيا المساعدة في بيئة العمل وضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم الصندوق للحلول الابتكارية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تعلن نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.
وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدي تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتي يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم