شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحرى بالمواد البترولية ، والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمرا البترولى فى مدينة العلمين الجديدة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية و شركة أكسون موبيل التى تستعد لحفر البئر الاستكشافى الأول نفرتاري-1، التى تعتبر البئر الأولى في المياه العميقة بمنطقة غرب البحر المتوسط ، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية في المنطقة وبعد قيام إكسون موبيل بتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لحوالي 3300 كم2 وإجراء معالجة البيانات والتفسيرات السيزمية ، ومن المخطط أن يتم حفر البئر في مياه عمقها حوالي 1727 متراً .
وتضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العلمين الجديدة وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه باستخدام الكواشط وطلمبات السحب إلى التنكات العائمة ونقلها لمرافق معالجة المياه الزيتية بميناء الحمرا .
وأكد الملا على أن صناعة البترول والغاز الطبيعى لا تألوا جهداً فى تحقيق أعلى معايير التوافق البيئى وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة فى هذا المجال الحيوى ، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة .
وأشار إلى أن تدريبات المناورة التى نشهدها ، تقدم نموذجاً مهماً على تنامى ثقافة التوافق البيئى واتباعها المعايير العالمية فيما تقدمه من جهود ، خاصة وأنها تأتى فى إطار سياسات الدولة للحفاظ على البيئة والتدريب على تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى المستوى الثالث.
وأشاد الملا بالمستوى المتقدم لفريق العمل من حيث الجاهزية والاستعداد والأداء والعمل التنسيقى فى تنفيذ أعمال الحماية والاحتواء والاسترجاع ، مشدداً على أن الالتزام باتباع إجراءات وقواعد الصحة السلامة المهنية والحفاظ على البيئة أصبح ضرورة حتمية لا تهاون فيها وأنه يمثل بما يحققه من أهداف بيئية وعوائد استثمارية نقلة نوعية فى مسيرة الصناعة البترولية التى لا تتوانى عن التطوير المستمر وتنفيذ التزاماتها نحو دعم مسيرة التنمية وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لكافة القطاعات.
وأوضح الملا أن المناورة التى تتم بشراكة موسعة تكتسب أهمية خاصة، وأظهرت كفاءة كافة الجهات المسئولة عن منظومة مواجهة أى تلوث بحرى بترولى قد يطرأ بما يحافظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية ، وهى رسالة واضحة للاستثمار بقدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة مع متطلبات التوافق البيئى وكذا قدرة صناعة البترول والغاز الطبيعى على الاستمرار فى تأدية رسالتها لحين تحقيق التحول الطاقى الكامل مع التزام واضح وقدرة قوية وإرادة فاعلة بالحفاظ على البيئة واستغلال كافة الإمكانيات المتطورة فى هذا الإطار
وخلال تواجد الوزير بغرفة إدارة عمليات التجربة استمع إلى شرح من عمرو أبوعيطة رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل مصر ، حول مكونات الغرفة والأجهزة المستخدمة ونماذج المحاكاة الرقمية المتطورة المستخدمة لتتبع حركة ومسار التلوث واحتوائه واسترجاعه وكيفية استخدام هذه النماذج الرقمية فى خطة تأمين الشواطئ الحساسة بيئياً وتحديد الاستراتيجية المناسبة للمكافحة ، ولفت إلى أن فريق المكافحة الإقليمى لشركة أكسون موبيل المشارك فى المناورة يضم مجموعة متخصصين وخبراء إدارة أزمات على مستوى العالم ويضم 120 فرداً من 27 دولة ، وأنه يقوم بإجراء تجربتين كل عام فى دول مختلفة حول العالم لقياس ورفع درجة الاستعداد لإدارة الأزمات وأن الشركة اختارت إقامة التجربة فى مصر هذا العام لأهمية عملياتها بها ومنها التحضيرات لحفر البئر الاستكشافي نفرتاري -1- بالمياه العميقة بغرب البحر المتوسط .
وأشار المهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية أنه قد شارك فى المناورة كل من القوات البحرية وجهاز شئون البيئة وهيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروسيف وشركة (OSRL) التى تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى الاستجابة للانسكاب النفطى.
حضر المناورة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط المهندس أحمد خليفة والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ومساعده للسلامة والصحة المهنية الدكتور تامر عايش والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو والمهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة بتروسيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق الملا وزير البترول تلوث مدينة العلمين أكسون موبيل نفرتاري 1 غرب البحر المتوسط على البیئة
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري