معيط والخشت يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، الذي يُقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ورحب الدكتور محمد الخشت، في بداية كلمته، بالدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلي البنك الدولي وممثلي السفارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركين في حضور فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن رؤية الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها المؤتمر مرتبطة بمجموعة من الدوائر، وأن السياسة المالية ليست بمعزل عن السياسة النقدية والاقتصادية، بل ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا، مضيفًا أن جلسات المؤتمر تستهدف تقديم رؤي وحلول واقعية ومحددة من أجل دعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية والأطراف المختصة من الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون الدولي، كلها ذات علاقة وطيدة لتقديم رؤية شاملة لصانع القرار.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الحر، والمخاطر التي تتعلق بكوارث فجائية، إلى جانب الآثار المترتبة على التغير المناخي وكيفية التعامل معها في ظل النمو السكاني في مصر، والعمل على تجنب الخلل بين النمو الاقتصادي والسكاني لتأثيره الكبير على قدرة الدولة في تحقيق التنمية، مضيفًا أن من ضمن المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطور مستمر، إلي جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاوضاع في سوريا والعراق وليبيا وغزة وكل ذلك له تأثير على المنطقة ومنها مصر.
وأوضح وزير المالية، أن تكلفة الشحن والتأمين والنقل والمواد البترولية شهدت زيادة عالية مما كان لها تأثير كبير على عمليات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية ارتفعت فى ظل الموجة التضخمية وارتفاع الاسعار البترولية.
وقال الدكتور محمد معيط، إن ازدياد سعر الصرف في الموازنة أثر على تدبير الاحتياجات والمواد البترولية، وخلال الموجة التضخمية تتدخل الدولة بحزمة من الإجراءات مثل زيادة المرتبات، والمعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرمة، ورفع الاعفاء الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى البنك الدولي السياسة النقدية برنامج الأمم المتحدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد معيط وزير المالية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور محمد معیط وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الإحصائيات الأولية لاقتصادي الصين وروسيا أفضل من توقعات النقد الدولي.. ماذا حدث؟
أصدر مركز الدراسات والابحاث الامريكية “راند” بياناً، متوقعين فيه أن الاقتصاد الروسي لن يصمد لمدة كبيرة بسبب الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا، معتبرين أن روسيا تعتمد بشكل اساسي في صادراتها بشكل على النفط والغاز الذي لن تتمكن من بيعه للغرب، كل ذلك سيؤدي إلى انهيار روسيا اقتصاديا.
مع دخول العدوان يومه الـ238.. استشهاد 8 مواطنين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم سعر الدرهم الإماراتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرييضاف إلى ذلك قيام الدول الغربية وصندوق النقد الدولي بتمويل اوكرانيا بالمال والعتاد، ما كان يوحي بحتمية هزيمة روسيا عبر اقتصادها، الذي لا يتعدى الـ4% من حجم اقتصادات الدول التي تحاصرها.
ولكن يبدو حتى الآن أن كل تلك التوقعات كانت قصيرة النظر، ولم تأخذ بعين الاعتبار عده متغيرات، على رأسها عنصرين هامين، الصين ثم الصين.
فالصين، بالإضافة إلى الهند إلى حد ما، سمحت للصادرات الروسية أن تعود تقريبا إلى مستوى ما قبل الحرب، وبفضل السعودية وقرارها بالقطع الطوعي لإنتاج المليون برميل يومي إضافي، سمح لسعر برميل النفط أن يرتفع. كما لعبت الصين دورا كبيرا في التعويض عن الكثير من الشركات التي انسحبت من روسيا.
ولكن وحتى مده قصيرة، كانت الإدارة الأمريكية والعديد من الاقتصاديين يعتبرون ان الازمات الداخلية الاقتصادية التي مرت بها الصين خلال السنوات الأربع الماضية، من كوفيد إلى قطاع البناء وانهيار البورصة، إضافة للضغط الخارجي والعقوبات ورفع الضرائب الجمركية والتحالفات الأمنية، ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الصيني وبالتالي إجبارها على عدم دعم روسيا، على الأقل أقل مما هو الوضع حاليا.
لذلك كان التوقعات صندوق النقد الدولي في بداية السنة أن ينخفض النمو الصيني إلى 4.6%، ويستمر الانخفاض السريع حتى يصل إلى 3.3% بعض بضعة سنين.
إلا ان مفاجأتين حصلتا هنا أيضا، الأولى أن بالرغم من انخفاض النمو الصيني خلال السنتين الماضيتين وارتفاع معدل البطالة عند الشباب بشكل كبير وانخفاض الصادرات، إلا أن النتيجة بين البلدين، الصين وروسيا، كانت توطيد العلاقات وراتفاع حجم التجارة بينهما، كونه قائم على العملات المحلية.
من جهة ثانية، يبدو ان المحللين الغربيين بدأوا يعيدون النظر في الحسابات الاقتصادية للصين، ويرفعون من توقعاتهم من النمو نتيجة السياسة الاقتصادية للدولة.
بالخلاصة، حتى بداية السنة، مقابل التشاؤم تجاه الاقتصادين الروسي والصيني، كانت هناك تحاليل أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد الأوروبي، إلا أنه يبدو أن العكس هو الحاصل حتى الآن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم