«الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الموارد نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند اعتباراً من أمس .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة نقل «خدمات العمالة المنزلية» بين الأفراد عبر منصة «مساند» اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، وذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد، نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ وهم (صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) على عملية النقل، مؤكدةً أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة وفق سقف الأسعار المحددة من الوزارة.
وبيّنت الوزارة، أن الإجراء سيسهم في حفظ حقوق صاحب العمل، والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين، وستتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.
يشار إلى أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنشأت منصة «مساند» لتكون إحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إذ توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.
من جهة ثانية، أوضحت منصة مساند عبر حسابها على تطبيق (X) بأنه تم تحديد سقف أعلى لأسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد على النحو التالي (إثيوبيا 10,023 ريالاً، بورندي 10,457 ريلاً، سيراليون 10,488 ريالاً، اوغندا 12,761 ريالاً، كينيا 14,135 ريالاً، بنجلاديش 16,188 ريالاً، سريلانكا 18,336 ريالاً، الفلبين 19,270 ريالاً، إندونيسيا 21,535 ريالاً).
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند» وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقل خدمات العمالة المنزلیة بین الأفراد عبر صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي
خلفان الطوقي
منذ منتصف العام 2020، والمبادرات تتوالى، ومعظم هذه المبادرات هدفها تصحيح الأوضاع ولو بشكل تدريجي، ويمكن إيجاد المبررات المنطقية لتسويق القرارات المصاحبة لها، ولا بأس من تفاعل المجتمع سواء كانوا مع أو ضد أي قرار، وهذا طبيعي مع أي مجتمع حي، وما على متخذي القرار إلا بأخذ المفيد والأفضل من الآراء والأفكار البناءة لأجل الصالح العام، وينطبق ذلك مع القانون المقترح لضريبة الدخل على الأفراد، ومن هذا المنطلق يتم طرح هذه التساؤلات المجتمعية، وهذه أهمهما:
هل سوف تحقق ضريبة الدخل على الأفراد توظيف أعداد أكبر من العُمانيين؟ وهل ستحقق رفاهية إضافية؟ وهل هذه الضريبة سوف تزيد من المصانع في المناطق الصناعية المنتشرة في المحافظات؟ وهل تم احتساب كلفة سمعة عُمان ماليا أو ذهنيا عندما يتم تداول أن عُمان هي أول دولة خليجية تفرض ضريبة على الدخل، وهي أيضًا من الدول التي تفرض هذه الضريبة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وهل تم احتساب كلفة العامل النفسي والمعنوي للفئة المستهدفة من أصحاب العمل من عُمانيين أو مقيمين أو الموظفين أصحاب الدخول ممن تتجاوز دخولهم السنوية مبلغًا معينًا ليكونوا من ضمن المُستهدفين لدفع هذه الضريبة؟ وهل هذه الضريبة سوف ترفع من معنوياتهم وتزيد من ولائهم لأعمالهم ودولتهم، أم ستزيد من سخطهم وتدفعهم لممارسات وسلوكيات غير محمودة؟ وهل سوف تؤثر هذه الضريبة إيجابًا أو سلبًا على تدفق استثمارات وروؤس أموال جديدة؟ وهل هذه الضريبة تعمل جنبًا إلى جنب مع البرنامج الوطني "نزدهر" أو تتقاطع وتتناقض معه؟
وهل تم احتساب كلفة ما سوف يتم كسبه مقارنة بما سيهرب من أموال من عُمان خاصة ممن لا يمكن رصد دخله الشهري أو السنوي بسهولة؟ وهل تساءل مقترحو قانون ضريبة الدخل على الأفراد لماذا لم تطبق باقي دول الخليج هذه الضريبة رغم أن معظم الدول الخليجية منتعشة اقتصاديا مقارنة بوضعنا الاقتصادي؟ وهل لدى مقترحي القانون دراسات توضيحية من جهات مختلفة توضح الاحتراسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الشروع في هكذا خطوة كتقرير متخصص وعميق ومستقل من البنك المركزي العُماني، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وجامعة السلطان قابوس؛ من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وكلية الدفاع الوطنية، والجمعية الاقتصادية العُمانية، ومجلسي الشورى والدولة، وغيرهم ممن لهم علاقة بهكذا تشريع بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل هذه الضريبة سوف تشجع متوسطي الدخل من أصحاب الخبرات والكفاءات من المقيمين في عُمان على استمرار بقائهم في عُمان أو الإبتعاد عنها؟
وهل سيتشجع أصحاب الخبرات والكفاءات الأجنبية ممن كان يفكر في القدوم إلى السلطنة أن يقرر ويأتي إلينا، أو أنه سوف يُغيِّر رأيه ووجهته، ويذهب إلى دول أكثر جذبًا وتنافسية وانتعاشًا؟ وهل من المجدي ماليا لأن تُطبِّق عُمان هذه الضريبة في ظل تعداد سكاني بسيط ومستهدفين قلة قليلة جدا؟ وهل تم احتساب كلفة من سوف يتهربون أو يتحايلون أو يخرجون من اقتصاد الدولة ويكونون في خانة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الذي لا يكون مرصودًا من أجهزة الدولة؟ وهل هذه الضريبة سوف تُشجِّع أو تُقلِّل من قدوم الأجانب للتملك العقاري الحر في المناطق الإنشائية الجديدة كمشروع مدينة السلطان هيثم أو مشاريع صروح أو مشروع المدينة المستدامة أو عايدة أو غيرها من مشاريع تستهدف أصحاب رؤوس الأموال ممن يبحثون عن ملاذ آمن لهم ولأهليهم وأموالهم؟ وهل هذه الضريبة حل اقتصادي يراعي الاقتصاد الكلي أو أنه حل محاسبي فقط؟ وهل تم احتساب كلفة متابعة المستهدفين من وقت وبشر وأنظمة متطورة وغيرها من تبعات، وكلفة تتبع المخالفين وملاحقتهم إجرائيًا وقضائيًا؟
وهل سوف تستفيد بنوك السلطنة من الودائع أو أنها ستنتقل إلى البنوك الخليجة وغيرها من بنوك خارج عُمان؟ وهل يتوقع بعد تطبيق هذه الضريبة أن تكون عُمان أكثر جذبًا للفرص التجارية ومنتعشة اقتصاديا أم مُنفِّرة؟ وهل هذه الضريبة سوف تكون أحد عناصر نجاح البرامج الوطنية مثل "نزدهر" أو "تنويع" أو "تشغيل" أو أنه يركز فقط على برنامج "استدامة" دون النظر إلى باقي البرامج أو رؤية "عُمان 2040" عامة؟ وهل الضريبة المقترحة سوف تحقق تنوعا اقتصاديا، وكيف يكون ذلك ميدانيا؟
وهل من المتوقع أن لا يطالب الموظفون المستهدفون بهذه الضريبة بزيادة رواتبهم، خاصة أن عقودهم الوظيفية السابقة أو العقود المتفق عليها لم تتضمن هذه الضريبة؟ وهل من المتوقع أن هذه الزيادة لن ترفع من كلفة الإنتاج، وبالتالي كلفة الأسعار، خاصة إذا أصبحت ظاهرة المطالبة بزيادة الأجور عامة بين المُستهدفين من العُمانيين وغير العُمانيين؟
آخر هذه التساؤلات: هل العوائد والفوائد التي سوف تجنيها هذه الضريبة مرصودة بالأرقام؟ وهل ما ستخسره الدولة مرصود، سواء ما سوف تخسره بشكل مباشر من رؤوس أموال حالية أو مستهدفة، أو غير مباشر من كفاءات أو صناعات أو خبرات أو فرص وظيفية أو انتعاش وفرصا استثمارية؟
هذه بعض تساؤلاتي، وأترك باقي التساؤلات لأصحاب السعادة والمكرمين من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، والمشرِّعين وأصحاب القرار، وكل من تهمه مصلحة عُمان وأهلها والمُقيمين عليها.
رابط مختصر
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية