نتنياهو يستشيط غضبا.. أيرلندا تثمن دور الجنائية الدولية بمنع الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ايرلندا تطالب باحترام استقلالية "الجنائية الدولية"
ثمن وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس بدور المحكمة الجنائية الدولية بمنع الأفراد من الإفلات من العقاب، في حال ضلوعهم بجرائم ضمن نطاق اختصاصها المتمثلة في الأشد خطورة: الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق
وأدان هاريس التصريحات التي أعقبت إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار أوامر قبض بحق قادة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، قائلا: "ندين التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها".
كما شدد على أهمية احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف القرار الصادر بحقه بالـ"فضيحة".
وبأول تصريح لنتنياهو حول إصدار المدعي العام في "الجنائية الدولية" بحقه ووزير حربه غالانت حول الجرائم في قطاع غزة المتمثلة في شن حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج في القطاع، قال: "إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الحرب في غزة تل ابيب عدوان الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نيران الاحتلال تقتل فلسطينيين بمركز مساعدات.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم “الضفة”
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
وضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
ويرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في رفح جنوب غزة، أمس.
ودعا في بيان، أمس إلى إجراء تحقيق مستقل. وقال “من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء. أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة”.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع أعلن أمس أنّ 31 شخصا على الأقل قُتلوا بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية، عند مركز لمؤسسة غزة الانسانية غرب رفح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!