العراق الحائر بين السقيفة والغدير
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:02 صبقلم:فاروق يوسف يتداول العراقيون نكاتا غالبا ما تكون خشنة. ليست الرقة من طبعهم كما يُشاع عنهم. لا أحد يدري مَن هو المسؤول عن ذلك الخطأ. ربما لأن العراقي يظهر قدرا من الرقة حين يكون غريبا. وهو ما ليس من طبعه دائما. والعراقيون يصفون حياتهم بأنها “سينما” لما تتضمنه من تناقضات.
ذلك ما استفاد منه الأميركان حين احتلوا العراق. لقد استنهضوا كل العناصر التاريخية التي في إمكانها أن تحول حياة العراقيين إلى “سينما”. وكم كان بعض المثقفين التابعين للمحتل ظريفا بالطريقة العراقية حين أعان سلطة الاحتلال على الانفتاح على ثقافة فلكلورية، كان العراقيون قد غادروها منذ أن استقرت أحوال الدولة المدنية في بلادهم. ما فعله مثقفو الاحتلال أنهم مرروا الكثير من مفردات التخلف بحجج ذرائعية، كان من أهمها استحضار الهوية العراقية والتخلص من الهوية العربية ولم تكن تلك الهوية إلا مزيجا من الأعراف العشائرية والمرويات الطائفية التي ليس لها سند في التاريخ. ليس العراقيون هم الشعب الوحيد الذي يميل إلى الخرافة. غير أنهم ألغوا صلتهم بالعصر حين وضعوا خرافاتهم في مكان لا يُمس وأضفوا عليها هالات القداسة. مضت عشرون سنة تقريبا على الاحتلال الأميركي الذي قضى على الدولة العراقية التي أقيمت في عشرينات القرن العشرين. عبر تلك السنوات المريرة لم يتمكن العراقيون من أن يبنوا دولتهم الجديدة. كانوا ينتظرون من سلطة الاحتلال أن تبني لهم تلك الدولة. وتلك عادتهم. بريطانيا بنت دولتهم الأولى. غير أن الولايات المتحدة لم تتعهد ببناء دولة على أنقاض الدولة التي هدمتها. كان مشروعها يقوم على تدمير دولة اسمها العراق. لم تكن محاولات مثقفي الاحتلال إلا جزءا من ذلك المشروع. كشفت الأحزاب الحاكمة في العراق عن واحد من أهم مظاهر إفلاسها السياسي حين وزعت فئات الدولة المغدورة بين العشائر والطوائف بما يخدم الهدف الذي عملت على ترسيخه وهو تغييب العقل. وبدلا من أن تنفق الدولة العراقية الناشئة الأموال على التعليم، صارت تنفق أضعاف ما يحتاجه التعليم من أموال على التجهيل، فصار العراقيون يقضون أكثر من نصف سنتهم وهم يؤدون طقوسا ينتمي الجزء الأكبر منها إلى المرويات الطائفية التي لا تمت إلى الدين بصلة. وإذا ما كانت ذاكرة العراقيين قد اكتظت بمآسي الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 2006 و2008 فإن الأحزاب الطائفية عملت على تجذير أسباب الفتنة من أجل تطبيع الطائفية اجتماعيا لا حبا في المذهب الغالب، بل لضمان الاستمرار للنظام الطائفي الذي فرضه الأميركان خيارا وحيدا.ولأن أسباب الفتنة الطائفية تعود إلى ما قبل ألف وأربعمئة سنة فقد كان استحضارها يتم بطريقة تدعو إلى الضحك كما جرى في المحاكمات التي شهدتها النجف للخليفة الأموي يزيد بن معاوية وكبار ضباطه بسبب تورطهم في مقتل الإمام الحسين بن علي في واقعة الطف المشهورة التي حدثت في كربلاء عام 680. كانت تلك المحاكمات المضحكة مسرحيات رثة، ليس الغرض منها البحث عن الحقيقة وقد صارت ملك التاريخ، بل كان الهدف منها الارتفاع بمنسوب الكراهية تحت شعار “أتباع الحسين وأتباع يزيد”. ذلك شعار مضلل رفعه الفاسدون من أجل أن يمرروا عمليات فسادهم في ظل فوضى “مَن قتل مَن؟”. لن يتمكن العراق من الخروج من المغطس الطائفي إلا بإرادة وطنية عمل الأميركان على طمسها. لذلك فإن التجاذبات الطائفية ستكون بمثابة درس مفتوح على الكثير من المفاجآت المضحكة التي تنطوي على قدر لا يستهان به من الحزن لما يتعرض له العقل البشري من اعتداءات فظة. وما تفتقت عنه عبقرية مقتدى الصدر في الدعوة إلى اعتبار “يوم الغدير” عطلة رسمية لا يخرج عن ذلك الإطار. إضافة يوم عطلة إلى العطلات التي يتمتع بها العراقيون لا يضر في شيء لولا أن ذلك اليوم يزيد من منسوب الفتنة الطائفية.سيضحك مَن لا يزال يملك عقلا. فسواء كان الأمام علي أول الخلفاء الراشدين أو غيرهم فإن المسألة باتت في ذمة التاريخ. غير أن النظام الطائفي يحتاج إلى رافعة تاريخية تعلي من شأنه. لذلك طالب آخرون أن يكون يوم السقيفة عطلة رسمية أيضا. حوار بائس، هو ما لا يستحقه العراق. جدل مهين للعقل العراقي الذي جرى سحقه.الطائفيون يتسابقون على الضحالة والرثاثة فيما يكتفي الشعب العراقي بدور المتفرج الذي لا حول له ولا قوة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.