ممثلة شهيرة تتحدى قوانين مهرجان كان بعلم فلسطين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أظهرت النجمة العالمية كيت بلانشيت دعمها للقضية الفلسطينية على السجادة الحمراء بالدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي بطريقة مبتكرة للغاية، بعد أن مزجت ألوان العلم الفلسطيني في فستانها، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود بينما اختارت للذيل اللونين الوردي الفاتح والأخضر، ورفعت الذيل ليكون مع لون السجادة الحمراء للمهرجان ألوان العلم الفلسطيني.
ولقي مظهر الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت خلال العرض الخاص لفيلم The Apprentice ضمن فعاليات مهرجان كان، إعجاب عدد كبير من الجمهور في جميع أنحاء العالم، وهو ما عبروا عنه من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء من بينها "بملابسها والسجادة الحمراء.. الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت تعرض العلم الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي"، "كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي بفستان فلسطين".
Udah superduper cakep, aktingnya bagus, pilihan politik dan keberpihakannya sama isu kemanusiaan tinggi, konsisten pro ???????? lagi. Please welcome, MAMAH Cate Blanchett!!pic.twitter.com/zzoq3ZVf5c
— fóu ???????? (@bluesunkiss_) May 20, 2024وأشاد العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشجاعة كيت التي تحدت قرار المهرجان، والذي أعلن في وقت سابق منع ارتداء أي ملابس أو دبابيس أو أعلام دعما لأي قضية سياسية، ليكون التركيز فقط على السينما هذا العام، ومن ضمن التعليقات: "كيت بلانشيت صاحبة القلب الشجاع، صاحبة أهم إطلالة ذات معنى في مهرجان كان السينمائي هذا العام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مهرجان کان السینمائی کیت بلانشیت
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة