سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشكل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن النووي بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، أن الاحتلال الإسرائيلى، بما يمتلكه من ترسانة نووية، يشكل المصدر الرئيسى لتهديد الأمن النووي في المنطقة، جراء رفضه الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولسجله الحافل بالانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح صباغ - في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الاحتلال يستغل الحماية التي توفرها الدول الغربية حيال امتلاكه قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة، مشيرا إلى أن سوريا تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحرص على ضمان عدم المساس بحقوق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والذي يسهم في تحقيق تلك الأهداف.
وأعرب عن تطلع بلاده لاستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة وبناء القدرات، وتأمل برفع وتيرة هذا التعاون، وتشدد على وجوب إيلاء توازن مناسب بين جميع برامج الوكالة وأنشطتها المختلفة الموجهة للدول الأعضاء.
وشدد صباغ على ضرورة عدم إعاقة وصول التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية للدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن النووي، مجدداً رفض سوريا القاطع للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية عليها وعلى عدد من الدول النامية، والتي تعيق من قدرتها على مواجهة التحديات ذات الصلة، مطالباً باتخاذ خطوات فورية لرفع أي قيود من شأنها أن تحول دون تمتع الشعوب بحقوقها، بما في ذلك حقها في التنمية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، ومن خلال مؤسساتها الوطنية، لهذا فإن سوريا تولي اهتماماً خاصاً للصكوك القانونية الدولية التي تؤطر العمل الدولي لمنظومة نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتحديث تشريعاتها الوطنية، مشدداً على أهمية التأكيد على الالتزام الدولي بمنع الهجوم أو التهديد به ضد المنشآت النووية ذات الاستخدام السلمي.
وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر الوزاري للأمن النووي بمشاركة 130 دولة بينها سوريا، لبحث قضايا الأمن النووي، وأهمها منع وصول المواد النووية والمشعة إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًرئيس الرعاية الصحية: مصر تقدم أقصى رعاية للأشقاء من غزة وسوريا والسودان
عاجل| سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران
القناة 12 الإسرائيلية: بدء اعتراض المسيرات الإيرانية في سوريا والأردن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية الاحتلال الإسرائيلى بسام صباغ الأمن النووی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير “أزمة الغذاء العالمية لعام 2025″، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال معرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن بدرجات متفاوتة بين بلدانها، بفعل التداخل المعقد لأزمات اقتصادية وأمنية ومناخية متصاعدة.
ورغم شمول التقرير لـ65 دولة خضعت لتحليل دقيق لوضعها الغذائي، لم يكن المغرب من بينها، لغياب معطيات دقيقة تُدرجه ضمن الدول التي تواجه أزمات غذائية حادة نتيجة لعوامل مركبة مثل النزاعات، والانهيارات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية أو المؤسسية.
في المقابل، سلط التقرير الضوء على الوضع في دول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي أدرجت ضمن خريطة النزوح القسري، حيث قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخل أراضيها بنحو 400 ألف شخص بنهاية عام 2024. هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن قائمة الدول المتأثرة باضطرابات إنسانية وإقليمية، ما يزيد من هشاشة منظومتها الغذائية.
أما ليبيا، فظهرت في خرائط التحليل رغم غياب بيانات مكتملة عنها، وتم تصنيفها كدولة تعاني من هشاشة غذائية بفعل استمرار الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل تغذي خطر انعدام الأمن الغذائي.
كما ظهرت موريتانيا ضمن خريطة النزوح، بحوالي 200 ألف نازح ولاجئ، في ظل غياب بيانات دقيقة حول مستويات الجوع، ما يضعها أيضاً في خانة الدول ذات الوضع الغذائي الهش.
ورغم أن دول شمال إفريقيا لا تُصنف ضمن أكثر بؤر الجوع الحاد عالمياً، إلا أن التقرير يُظهر أن المنطقة ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمات المتلاحقة. ففي مصر مثلاً، قُدر عدد اللاجئين والنازحين بـ900 ألف شخص، لكن دون أن تُصنف ضمن الدول التي تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
في المقابل، تبقى مناطق إفريقية أخرى في وضع أكثر تأزماً، على رأسها السودان، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص مع نهاية 2024، في أعلى معدل على مستوى القارة. وقد صُنف أكثر من نصف السكان هناك ضمن مراحل الجوع الحاد التي تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.
وتشمل قائمة الدول الأكثر تضرراً في إفريقيا كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تواجه مزيجاً قاتلاً من الصراعات المسلحة، والجفاف، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية.
عالمياً، سجل التقرير رقماً قياسياً جديداً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ تجاوز عددهم 281.6 مليون شخص في 59 دولة وإقليماً خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتساع رقعة الجوع للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات بشكل خاص في دول تعاني من نزاعات مسلحة وانهيارات اقتصادية، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة