وزير الدفاع الإسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني يحتاج عامين للتعافي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم "الاثنين"، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إيران لمنعها من إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
البرنامج النووي الإيرانيوصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن على دولة الاحتلال أن تكون أكثر قلقًا في هذه المرحلة بشأن احتمال اندفاع إيران لاستعادة قدرتها على تهديدها بالصواريخ الباليستية من قلقها بشأن عودة البرنامج النووي الإيراني في أي وقت في المستقبل المنظور، وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.
وأوضح كاتس أن البرنامج النووي الإيراني "أصيب بجروح بالغة" وتعرض لضربات شديدة على جبهات عديدة، لدرجة أنه لا يزال على بعد عامين على الأقل من التعافي.
وأضاف أنه ليس من الواضح حتى ما إذا كانت طهران ستقرر إعادة بناء البرنامج النووي نظرًا لكثرة الجبهات التي ستحتاجها لإعادة بناء البرنامج، والخسارة المالية الهائلة التي تكبدتها جراء قصف أمريكا وإسرائيل للبرنامج، والأموال الضخمة التي ستحتاج إلى استثمارها مستقبلًا للعودة إلى نقطة تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.
في المقابل، قال كاتس إن برنامج الصواريخ الباليستية قد تضرر بشدة من إسرائيل، لكن أجزاء كبيرة منه لا تزال سليمة.
الصواريخ الباليستيةوأكد أن الموارد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية يجب أن تكون أكثر اهتمامًا ببرنامج الصواريخ الباليستية في الأشهر المقبلة وحتى السنوات المقبلة.
وعلاوة على ذلك، يعتقد وزير الدفاع أن دفع الولايات المتحدة للضغط على طهران بشأن هذه القضية يمثل أولوية قصوى، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أقل تركيزًا عليها بكثير من تركيزه على التهديد النووي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني يسرائيل كاتس الصواريخ الباليستية دولة الاحتلال البرنامج النووی الإیرانی وزیر الدفاع الإسرائیلی الصواریخ البالیستیة
إقرأ أيضاً:
6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
أثار مشروع قانون التعليم ، تساؤلات عديدة في اوساط الشارع المصري ، هل تمنح التعديلات الجديدة تفويضا مباشرًا للوزير أم أنها تمنع مجانية التعليم؟ إلى جانب نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة هل يعتبر النظام عبئا على الأسر أم سيحقق نقلة في العملية التعليمية؟ .
ووسط هذه التساؤلات ، حضر وزير التعليم الجلسة العامة للنواب المنعقدة اليوم الاثنين، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
وتجدر الاشارة إلى ان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب .
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا" ، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
وطبقا لتصريحات وزير التعليم أمام النواب، فإن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أمام النواب بالجلسة العامة أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون".
وطبقا لهذا النظام يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتاً إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.
واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم .
وفيما يخص مجانية التعليم ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
التعديلات الجديدة لمشروع القانون ترتكز على عدة محاور أبرزها:
مد التعليم الإلزامي ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .
استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية.
انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات