يوم الشاي العالمي.. حقائق مذهلة عن المشروب الأكثر شعبية في التاريخ
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حبيب المصريين، مشروب العالم المفضل، ثاني أكثر مشروب استهلاكًا في التاريخ بعد الماء الذي اعتاد البشر على تناوله في كل أوقات اليوم، وقامت بسببه العديد من الحروب، بل وصلت مكانته إلى أنه استُخدم كعملة في إحدى الفترات، واليوم هو يومه العالمي، ويتمتع الشاي بالعديد من الحقائق المذهلة، إضافةً إلى طعمه اللذيذ، وفي التقرير التالي نستعرض 4 حقائق مذهلة عنه، لحسب موقع «the collector».
في عام 1368 ميلاديًا، في الصين، تم ضغط أوراق الشاي وتشكيلها لتشبه العملة، واستخدامها كشكل من أشكال الأموال، لتنتشر هذه الممارسة الغريبة إلى العديد من الدول المحيطة بالصين، مثل التبت ومنغوليا وأيضًا بعض أجزاء الدولة الروسية.
حدائق الشاي مكانا للقاءفي إنجلترا، وتحديدًا في القرن الثامن عشر، كانت حدائق الشاي تحظى بشعبية كبيرة، بل وصلت هذه الشهرة إلى زراعة مساحات كبيرة من الحدائق باستخدام الشاي وتقديمه بها، وكانت هذه اللقاءات في ثقافة الطبقة العليا في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.
كان الطلب على الشاي عاليا للغاية، والوسيلة الوحيدة للحصول عليه في الصين، وذلك في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وكانت الصين قد حددت ثمن شراء منتجاتها بالفضة، وأدى ذلك إلى مشكلة اقتصادية كبيرة في إنجلترا، التي كانت في احتياج دائم للشاي، ما أدى إلى لجوئها إلى زراعة الأفيون وتصديره للصين مقابل الفضة، مما أسفر ظهور مدمني الأفيون في الصن، ليحظر الصينيون بعدها هذه التجارة، ويتحول الأمر إلى استخدام القوة من قِبل المملكة المتحدة، وقيام حرب الأفيون الأولى.
يتميز الشاي عن غيره من المشروبات بشعبية كبيرة ومكانة عالية تجعله في المرتبة الثانية عالميًا كأكثر مشروب يتناوله البشر في العالم، سواء كان أخضر أو أسود، وساقع أو ساخن، سنجد أنه يحبه الملايين منذ آلاف السنين، فهناك أكثر من 1500 نوع مختلف من الشاي وملايين الخلطات المختلفة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تخالف التوقعات وترتفع 5.8%
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب الهدنة التجارية مع أميركا التي سبقتها جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، ارتفعت صادرات الصين بنسبة قدرها 5.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين زادت وارداتها أيضاً بنحو 1.1%، مخالفة توقعات الخبراء الاقتصاديين، بحسب «وول ستريت جورنال». كما ارتفع فائض الصين التجاري، من واقع 103.22مليار دولار في شهر مايو الماضي، لنحو 114.78 مليار دولار في يونيو، معاكساً التوقعات.
وفي حين ذلك تراجعت واردات الولايات المتحدة بنحو 16.1% في شهر يونيو، بالمقارنة مع عام 2024؛ نظراً للرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي حول معظم دول العالم، ما أسفر عن تقلص معدل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وضمن وصولهما لهدنة تجارية في يونيو الماضي اتفق الطرفان على أن تُسرع الصين شحنات المعادن النادرة وغيرها من المُدخلات الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما تعمل واشنطن على رفع القيود التي تحول دون الحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة. وتنعكس نتيجة هذه الهدنة في صادرات الصين لأميركا في يونيو الماضي، حيث تعتبر نسبة 16.1% من التراجع إيجابية، بالمقارنة مع 34.5% في شهر مايو ونحو 21% في أبريل.
لكن حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، وأن عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض، أثرت على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى حول العالم.
تدفق السلع
يقول زيشون هوانج، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونيميست» المؤسسة البريطانية الاستشارية، إن ذلك ربما يعكس الجهود التي تبذلها بعض شركات الوارد الأميركية، لتخزين المزيد من السلع الصينية خوفاً من تجدد التصعيد حول الرسوم الجمركية بين البلدين، كما يرى أنه من غير المرجح استمرار تدفق السلع الصينية لأميركا لفترة طويلة من الوقت. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد التحول الأخير في لهجتها، وحددت الهدنة المتفق عليها في لندن مدة قدرها 90 يوماً لإلغاء الرسوم الجمركية، ما يعني أن أمام الجانبين مهلة حتى 12 أغسطس المقبل للتوصل لاتفاق دائم.
قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإرسال رسائل لعدد من الدول حول العالم توضح نسب الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ومن بين هذه، 50% على البرازيل و35% على بعض السلع الواردة من كندا، فضلاً عن رسوم قدرها 50% على النحاس، وأخرى تصل لنحو 200% على الأدوية.
وربما تستهدف أميركا بخطتها الرامية لفرض رسوم على السلع المُصدرة لها عبر دول أخرى، المنتجات الصينية الواردة إليها عبر طرق غير مباشرة، وتراجعت الشحنات الصينية المتجهة لأميركا بنحو 10.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الصين للدول الأخرى، 5.9% خلال تلك الفترة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 5.8% لعام 2024.
إجراءات تحفيزية
وأدت شكوك واشنطن حول العديد من السلع التي تغير مساراتها عبر جنوب شرق آسيا لإبرام الإدارة الأميركية اتفاقية مع فيتنام تقضي بفرض رسوم قدرها 40% على السلع التي تتجه لأميركا عبرها، بغرض إغلاق الباب أمام صادرات الصين غير المباشرة.
الطلب المحلي
حافظ الاقتصاد الصيني، على استقراره هذا العام، وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي، حقق نمواً بنسبة سنوية قدرها 5.4% في الربع الأول من العام الحالي 2025 مع تسريع الشركات لشحناتها، وسط توقعات برفع الرسوم الجمركية.
وفي ظل تأرجح عدم اليقين المتعلق بصادرات البلاد، عمدت الصين، لتشجيع الطلب المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في النظام المالي، والحفاظ على نظام مقايضة السيارات القديمة بالنقد، للدفع بعجلة الإنفاق الاستهلاكي.