إي فاينانس تستحوذ على حصة من أسهم «الأهلي ممكن» و«إيزي كاش»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية – الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية - عن استحواذها على حصة في كل من أسهم شركتي "الأهلي ممكن" بنسبة 25% و"إيزي كاش" للمدفوعات الرقمية بنسبة 13%، وذلك تعزيزاً لدورها في نشر وتمكين الخدمات الرقمية لأكبر قاعده من شركائنا من شركات الدفع والتحصيل العاملة في السوق وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية للبنية التحتية للمجموعة والمؤمنة بأعلى معايير الأمان وللتيسير وتقديم أفضل الخدمات لجموع المواطنين ضمن الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ولتسهيل طرق ووسائل دفع رقمية للأفراد والشركات باستخدام خدمات ووسائل الدفع الرقمية دعما لجهود البنك المركزي المصري ومختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية في تسريع التحول الرقمي وتحقيق لرؤية مصر 2030.
وتحتل شركة "الأهلي ممكن" مكانة رائدة في سوق المدفوعات الرقمية حيث وصل عدد التجار الذي تقوم بخدمتهم إلى ما يزيد عن 90 الف تاجر وقاعدة مستخدمين تزيد عن 5 مليون مستخدم يقومون بتنفيذ ما يزيد عن 750 مليون معاملة سنوياً، كما تبلغ قيمة التحصيلات الخاصة بالشركة نحو 36 مليار جنيه سنوياً، وتستهدف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
كما تتمتع "الأهلي ممكن" بالعديد من المزايا التنافسية المهمة، والتي تضعها في مكانة متقدمة داخل السوق المصري، ومن بين هذه المزايا كونها الشريك الحصري لتقديم الفواتير لتطبيق "انستا باي"، كما توفر "الأهلي ممكن" ما يقرب من 700 خدمة، تتنوع بين مدفوعات الاتصالات والمرافق والتعليم وأقساط التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
كما تقدم شركة "إيزي كاش" حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات حيث حصلت على رخصة المدفوعات الرقمية من البنك المركزي عام 2019 وتمكنت من الحصول على عقود حصرية للمدفوعات حيث تستهدف الوصول إلى 95 ألف تاجر خلال السنوات الثلاث القادمة، هذا وقد حصلت شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني على العديد من الموافقات والرخص الصادرة من البنك المركزي المصري وذلك من خلال محفظة ايزي كاش التي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول عن طريق تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code (للأفراد، التجار) كوسيلة بديلة للمعاملات النقدية الورقية بالإضافة الى إمكانية سداد الفواتير والمستحقات الحكومية وتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق توفير تجربة دفع مختلفة من خلال المحفظة وتطبيق التجار. وقد مثل مكتب عبد الشهيد للمحاماة شركة إي فاينانس في الاستشارات القانونية لاتمام الصفقتين.
وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن خطوة الاستحواذ تلك، تأتي في سياق الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة والتي ترتكز على تحقيق أكبر عوائد لمساهميها وتمويل النمو المستقبلي من خلال الاستثمار في شركات تقدم قيمة مضافة للمجموعة وشركاتها التابعة حيث تشكل هاتان الصفقتان الاستراتيجيتان خطوة بارزة تدعم تسريع وتيرة جهود المجموعة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والتي تحظى بدعم كبير من جميع مساهميها.
واضاف سرحان " كون الشريك الاستراتيجي الأكبر فى شركتي الأهلي ممكن وايزي كاش هو البنك الأهلي المصري فإن ذلك يعطي أهمية بالغة للصفقة حيث سيشكل التحالف مع إي فاينانس فرصة كبيرة لتحقيق قفزة فى أداء الشركتين وزيادة حصتهما السوقية فى سوق المدفوعات الرقمية من خلال تسهيل وتقديم طرق ومنتجات دفع رقمية جديدة في السوق، مما سوف يشكل فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في سوق المدفوعات الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد المصري.
وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاستحواذ حيث يتيح فرصة للشركتين للاستفادة من إمكاناتنا وقدراتنا المشتركة لتعزيز سبل التعاون والارتقاء بخدمات المدفوعات الرقمية في مصر حيث تعتمد مجموعة "إي فاينانس" على أحدث النظم والبنية التحتية التكنولوجية المؤمنة في مجال إدارة وتشغيل خدمات التكنولوجيا المالية، بينما تتيح الشركتان "الأهلي ممكن" و"إيزي كاش" تواجد قوي على الأرض سوف يسهم في نشر أكبر لخدمات وثقافة الشمول المالي على نطاق واسع.
اعرب احمد السعيد، الرئيس التنفيذى للاستثمارات بالبنك الاهلى المصرى ورئيس مجلس ادارة الاهلى ممكن عن ثقته فى ان هذا الشراكة بين مؤسستين هما الاكبر فى مجالهما، تمهد الطريق نحو تقديم خدمات مالية رقمية مستحدثة على نطاق واسع مكملة لانشطة المؤسستين، مشيرا الي ان صفقة الاهلى ممكن تعد هى نقطة البداية في تلك الشراكة.
أكد المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني أن دخول شركة أي فايناس للاستثمار مساهما في الشركة يعد قيمة مضافة هامة الى أداء الشركة بوصفها أكبر الشركات المصرية في مجال التكنولوجية المالية، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانيات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج، مؤكدا على ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا ومازال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع الشركة على التوسع وسعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدفوعات الرقمیة الأهلی ممکن إی فاینانس من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي