يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانه بأجل 3 أشهر و9 أشهر و6 أشهر وعام، غدًا الخميس 23 مايو 2024، والأحد 26 مايو 2024، بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه.

وتشمل تفاصيل العروض المقدمة كما يلي:

الخميس 23 مايو 2024
- أذون خزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.
- أذون خزانة لمدة عام بقيمة 25 مليار جنيه.

الأحد 26 مايو 2024
- أذون خزانة لمدة 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.


- أذون خزانة لمدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة، من أجل الحصول على أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، عائد يصل إلى 35.001%، بينما وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد يصل إلى 25.992%.

يأتي ذلك في إطار تكليف وزارة المالية البنك المركزي المصري بإدارة وطرح أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري أذون أذون خزانة البنک المرکزی المصری أذون خزانة لمدة ملیار جنیه مایو 2024

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.

80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشتركآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلمحافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي

وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.

وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.

ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.

طباعة شارك قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي تصدير العملات الأجنبية تهريب الأموال ضبط آليات استيراد

مقالات مشابهة

  • مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار
  • بكام في البنك المركزي؟.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
  • 3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 3.60 بالمئة نهاية مايو الماضي
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 7/6/2025 في البنك المركزي المصري