البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 110 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانه بأجل 3 أشهر و9 أشهر و6 أشهر وعام، غدًا الخميس 23 مايو 2024، والأحد 26 مايو 2024، بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه.
وتشمل تفاصيل العروض المقدمة كما يلي:
الخميس 23 مايو 2024
- أذون خزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.
- أذون خزانة لمدة عام بقيمة 25 مليار جنيه.
الأحد 26 مايو 2024
- أذون خزانة لمدة 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
- أذون خزانة لمدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة، من أجل الحصول على أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، عائد يصل إلى 35.001%، بينما وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد يصل إلى 25.992%.
يأتي ذلك في إطار تكليف وزارة المالية البنك المركزي المصري بإدارة وطرح أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري أذون أذون خزانة البنک المرکزی المصری أذون خزانة لمدة ملیار جنیه مایو 2024
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس